إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١١

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

وجوب البناء على طبق الحالة السابقة ، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى

بناءا على اعتباره من باب الظن ، فيسري الاشكال في جل مسائل

الأصول : كحجية الخبر والشهرة وظاهر الكتاب وما أشبه ذلك ، بناءا

على أن الحجية ليست إلا وجوب العمل بالمؤدى .

وتوضيح الاشكال : ان الفقه على ما عرفوه هو : ( العلم بالأحكام الشرعية

الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) وموضوعه : ( أفعال المكلفين ) والاستصحاب حقيقته

ليس الا وجوب العمل على طبق الإحالة السابقة ، وهو حكم فرعي موضوعه عمل

المكلف ، وكذلك كل ما يبحث فيه عن الحجية ، لان الحجية ليست الا وجوب

العمل بمؤدى الحجة .

وحاصل الجواب : ان المستنبط في المسائل الفقهية هي الاحكام التي تطلب

نفسها للعمل ، وليس وراءها احكام كلية اخر يستكشف حالها منها .

لكن لا يخفى أن ذلك الفارق أيضا لا يتم ، لان قاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن

بفاسده ) و ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) و ( كل ما يصح بيعه تصح

اجارته ) وأمثال ذلك قواعد كلية ، ولا يبحث فيها لمطلوبية نفسها بل لاستكشاف

احكام كلية اخر ، مثل : ( كل بيع يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) و ( كل هبة

لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها ) و ( كل مجهول لا يصح بيعه مثلا لا تصح

اجارته ) .

وقد أجيب عنه : بأن الظاهر من لفظ الاستنباط مغايرة المستنبط مع المستنبط

منه ذاتا ، وفي مثل تلك القضايا لا مغايرة بينهما الا بالاجمال والتفصيل ، كما مر في

الحاشية الراجعة إلى الأصول العملية فراجع .

لكن فيه : ان الالتزام بذلك يستلزم خروج مثل البحث عن ( مقدمة

الواجب ) والبحث عن ( كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ) وأمثال ذلك ، عن

مسائل الأصول فان الكليات المستكشفة من تلك القواعد لا مغايرة ذاتية بينها وبين