إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

41 - معنى صيغة افعل

وعلى هذا يكون باب الايجاب والندب باب الزائد والناقص ، وقضية

مقدمات الحكمة عند تردد المجعول بين الزائد والناقص تعين الناقص ، لكونه أخف

مؤنة وهو الوجوب .

واما ما يقال : من أن الفرق بينهما بالشدة والضعف وان الوجوب عبارة عن إرادة

شديدة متعلقة بالفعل فتحتاج إلى بيان حد الشدة ، سواء قلنا بأن الندب أيضا يحتاج

إلى بيان حد الضعف أو قلنا بعدم احتياجه ، لعدم احتياج عدم القوة إلى مؤنة زائدة

حتى ينتج عدم كون الوجوب أخف مؤنة .

فمدفوع : بأن الحالة النفسانية على ما ذكرنا أمرها دائر بين الوجود والعدم ،

ولا نتعقل فيها الضعف والشدة ، فان من يتصور فعلا ويعلم منافعه ومضاره فإما أن

يكون الجزم والتصميم والبناء على اتيانه أو اتيان عبده موجودا في نفسه أو لا يكون ،

ويمكن ان يكون في نفسه تصميم ضعيف تارة وقوي أخرى ، نعم الشدة والضعف

يتصور في الداعي الباعث لهذا البناء والتصميم ، وهو المصلحة الموجودة في الفعل ،

وهذا الاختلاف في الدواعي فارق بين الإرادة التي لا يزيلها بعض الموانع الضعيفة

والإرادة التي يزيلها ، فلا تكون الشدة والضعف في نفس الحالة الموجودة .

وما ذكرنا من انتزاع الوجوب عن اظهار الإرادة بدون الاذن في الترك

والندب منه مع الاذن ، لا فرق فيه بين احكام الموالي العرفية واحكام الله - تبارك

وتعالى - سواء قلنا بانقداح الإرادة فيها في نفس النبي والولي ، واحداث تلك

الحالة النفسانية لهما - عليهما السلام - أم لا ، لان اختلاف الإرادة فيهما ذاتا لا

يوجب اختلاف المظهر ، فان اظهار الإرادة منه - تبارك وتعالى - بلا اذن منه في

الترك منشأ لانتزاع الوجوب ، وموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة واستحقاق

العقاب بالمخالفة ، ومع الاذن في الترك منشأ لانتزاع الندب وموضوع لحكم العقل

برجحان الفعل مع الترخيص في الترك ، وذلك لعدم اختصاص الشرع بلسان غير

لسان أهل العرف في مقام اظهار مراداتهم وافهام مقاصدهم ، بل أحكم طريقتهم