إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

41 - معنى صيغة افعل

الوجوب ، فإنه يكفي فيه تحقق الإرادة ، وعدم انضمام الرخصة في الترك

إليها . وهل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج إلى مقدمات

الحكمة [ 68 ] ، وحيثما اختلت لزم التوقف أم لا ، بل يحمل على الوجوب

عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور ؟ الا قوى الثاني لشهادة العرف

[ 68 ] وتقريب التمسك بها - على تقدير الحاجة إليها ، بناء على ما أسلفنا -

من كون الإرادة التشريعية حالة نفسانية متعلقة بفعل الغير ، ويمكن التعبير عنها

بتجمع النفس وبنائها على صدور الفعل المراد من المأمور وهي الباعثة لتحريك

الآمر نحو الجعل والبعث - بأن يقال : ان الحالة المذكورة لو خليت ونفسها مقتضية

لا يجاد الفعل وصدوره من المكلف ، وينتزع - من اظهارها مجردة بدون قيد - الوجوب ،

كما أن الإرادة التكوينية مقتضية لا يجاد المراد وصدوره من نفس المريد بلا توسط

الغير ، بل لا ينفك عن تحريك عضلات المريد نحو المراد ، ولذا لا يتصور فيها

الندب أصلا . وان انضم إلى اظهارها الاذن في الترك ينتزع عنها الندب ، لكن

لا بنحو يكون الاذن في الترك عدولا عما أظهر أولا ، بل بحيث يكون كل من اظهار

الإرادة والاذن في الترك جزءا لمنشأ انتزاع عنوان الندب ، وجزءا لهذا المقدار من

التأثير المشوب بجواز الترك في المأمور ، والفرق بينها وبين التكوينية هو أن التكوينية

لا تنفك عن تحريك العضلات بعد تحققها ، بخلاف التشريعية فإنها بعد التحقق

تحتاج في تأثيرها إلى الجعل وموافقة المكلف ، ولذا لا تنافي بينها وبين الاذن في

الترك ، حيث إن الآمر لا يراها علة تامة للفعل حتى لا تنفك عنه ، فله أن يكتفي

باظهارها مجردة عن الاذن في الترك حتى ينتزع منه الوجوب ، وله ان يظهرها مع

الاذن حتى ينتزع منه الندب ، لنقصان في مصلحة المراد ولمصلحة في الاذن أقوى

من مصلحته - وقد مر نظيره في اختيارية الإرادة - فلا يتوهم أن لازم ما ذكرنا كون

تلك الحالة الموجودة في نفس المريد علة تامة للفعل مع قطع النظر عن معصية

المكلف ، لما ذكر من احتياج تأثيرها إلى وسائط منها الامر والبعث باظهار الإرادة

مجردا أو مع الاذن ، فعند كل منهما تؤثر نحوا من الأثر .