إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

41 - معنى صيغة افعل

( الفصل الثالث معنى الصيغة )

في الموارد الجزئية ، يؤخذ منها جامع ، تكون تلك الجزئيات مصداقا حقيقيا

له . وهذا كما في الفوقية ، فإنها وان كانت من الأمور الاعتبارية ، ولكن

يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات ، كحمل باقي المفاهيم

على مصاديقها ولا معنى لجعل تلك الأمور مصاديق اعتبارية لمفهوم آخر

لا ينطبق عليها . والحاصل أنه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني

والخارجي نحو آخر من التحقق يسمى وجودا اعتباريا له .

هل الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على سبيل

الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ وجوه أقواها الأخير ، [ 66 ] ولكنها عند

الاطلاق تحمل على الأول [ 67 ] . ولعل السر في ذلك أن الإرادة المتوجهة

إلى الفعل تقتضي وجوده ليس الا ، والندب انما يأتي من قبل الاذن في

الترك ، منضما إلى الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب إلى قيد زائد ، بخلاف

معنى الصيغة

[ 66 ] والشاهد على ذلك هو الوجدان ، فان الآمر مع الاذن في الترك لم

يعد عند العرف خارجا عن تعهد الواضع ، ولا عن مقتضى الوضع ولو لقرينة ، كمن

قال : رأيت أسدا يرمي ، وأيضا نرى بالوجدان ان المفهوم من الهيئة في الواجب

والمستحب شئ واحد ولا تباين بينهما ، وهذا شاهد صدق على وحدة المعنى فيهما

وان كانت المصاديق مختلفة .

[ 67 ] ويشهد بذلك ان أهل العرف لا يعدون المأمور معذورا في المخالفة

باحتمال إرادة الندب .