إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

40 - اتحاد الطلب والإرادة

الاظهار والكشف [ 65 ] دون الإرادة المجردة ، فهما متغايران مفهوما وان

اتحدا ذاتا ، فهو كلام معقول ، ولكن لا ينبغي أن يذكر في عداد المسائل

العقلية ، فان انتزاع مفهوم آخر من مرتبة ظهور الا رادة مما لا ينكر ، كما

أشرنا إليه سابقا ، فالكلام المذكور يرجع إلى دعوى ان لفظ الطلب موضوع

الإطاعة ، سواء نشأت من العلم بالنفع في المراد أو من العلم بالمصلحة في ايجاد

تلك الحالة .

نعم لو علم بأنها نشأت من داعي التهديد والتعجيز والسخرية وأمثال ذلك ،

لم تكن منشأ لوجوب الإطاعة ، وكذلك انشاء البيع قد يكون بداعي الجد فيترتب

عليه الأثر ، وقد يكون صوريا فلا يترتب عليه اثر .

[ 65 ] بمعنى أن الموجود في النفس ليس الا الإرادة ومبادئها المعروفة ،

لكن لفظ الطلب وضع للإرادة المظهرة ، فيكون الطلب والإرادة من قبيل المطلق

والمقيد . ولا اشكال في امكان النزاع هكذا ، إذا لا اشكال في صيرورة الإرادة بعد

استعمال الهيئة فيها معنونة بعنوان المظهرية ، واللفظ بعنوان المظهرية ، والاستعمال

بعنوان الاظهار ، مع عدم كونها معنونة بالعناوين المذكورة قبل الوضع والاستعمال ،

فيدعي أحد أنهما موضوعان لصفة واحدة ، بلا تقيد بشئ ، والآخر بأن الطلب وضع

لها مقيدة بظهورها ، بخلاف الإرادة فإنها وضعت لها من دون قيد فيصير النزاع لفظيا .

ويمكن أن يمكن النزاع معنويا مع التصديق بعدم صفة في النفس غير

الصفات المعروفة ، بأن يقال : هل يمكن ايجاد مفهوم ابتداءا باللفظ ولو كان من

مقولة الاعتبار - كما ادعاه المحقق الخراساني - أم لا ؟ وليس شأن اللفظ الا

الاظهار ، كما فصلناه في مقامه - فراجع ، فالقائل بامكان ذلك يلتزم بتعددهما ،

وكون معنى الطلب ذلك المفهوم الاعتباري ، بمعنى أن الجامع بين المفاهيم

الاعتبارية شئ غير الصفة النفسانية ، ويجعلها موضوعا له للطلب ، ولا وجه لجعله

مفهوما اعتباريا لشئ آخر ، كما جعله المحقق الخراساني ( ره ) . وأورد عليه الأستاذ

- ذام ظله - وأوضح برهانه ، والقائل بعدم امكان الايجاد المذكور يجعل الموضوع له

فيهما شيئا واحدا وهي الصفة النفسانية .