إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

40 - اتحاد الطلب والإرادة

أنه في النفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب ، فهو واضح

الفساد ، ضرورة أنا إذ نطلب شيئا لم نجد في أنفسنا غير الإرادة

ومباديها [ 64 ] وإن أرادوا ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة في مرتبة

( الطلب والإرادة )

[ 64 ] توضيح ذلك : أنه كما أن الفاعل المختار بعد تحقق مبادئ الإرادة

تحدث في نفسه صفة نفسانية توجب تحريك عضلاته نحو الفعل ، كذلك في الآمر

بعد تحقق المبادي تحدث في نفسه حالة نفسانية تحركه نحو الجعل . ولا فرق

بينهما ، إلا أن في الأولى لما تعلق الغرض بصدور الفعل من جوارحه توجب تلك

الحالة تحريك عضلات نفسه نحو الفعل ، وفي الثانية لما تحقق الغرض بصدور

الفعل من جوارح الغير ويرى الآمر جعل الوجوب من مقدمات صدوره ، فالا محالة

يتحرك نحو الجعل والامر ، ولذا لا تنفك الأولى عن المراد بخلاف الثانية ، فإنها

- حيث احتاجت في ايجاد المراد إلى الجعل وموافقة المكلف - قد تتخلف عن

المراد ، كما إذا منع مانع عن الامر أو عصى المأمور ، ولذلك ينقدح مع إرادة الآمر

الاذن في الترك في المستحبات ، حيث لا يرى الآمر تلك الإرادة علة تامة للفعل ،

بخلافها في الإرادة الفاعلية ، فإنها علة تامة . ولا يتصور فيها الاستحباب ، وكيف

كان فليس في النفس حالة وصفة أخرى عند الآمر غير ما ذكرنا حتى يقال إنها

طلب .

هذا ولكن يمكن النزاع بأن يقال : هل الموجود - في نفس الفاعل والآمر

المحرك لهما نحو الفعل والجعل - هو العلم بالنفع والحب والشوق النفساني

لا غيرها ، حتى لا يبقى مجال للتعدد ، أو حالة نفسانية أخرى يعبر عنها مثلا بتجمع

النفس ، وهي الطلب الباعث للتحريك دائما ، دون العلم بالنفع والشوق

المؤكد المجرد عنه ، وتلك الحالة وان كانت تحدث غالبا بعد العلم بالنفع والشوق

المؤكد ، لكن قد تنفك عنهما ، كما ذكرنا في الإرادة الاختيارية . والامر في

الحقيقة كاشف عن تلك الحالة ، ويكون اظهارها موضوعا لحكم العقل بوجوب