إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠١

38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية

المقدار يتم ومع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف ، مع علمه بان ما هو

المقصود ليس منشأ للأثر المهم ، وانما يترتب الأثر على نفس القصد ، ومنع

تمشي القصد منه - مع هذا الحال - خلاف ما نشاهد من الوجدان ،

كما هو واضح فتعين ان الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لافى المراد ،

فإذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح في التشريعية أيضا ، لأنها ليست

بأزيد مؤنة منها . وكذا الحال في باقي الصفات ، من قبيل التمني والترجي .

حدوث الشوق ، والعلم بالنفع - السالم عن المزاحم عند المزاحمة بما هو أقوى -

كاف في الاختيارية ، فإنه لافرق - في كون الشئ تحت القدرة والاختيار - بين كون

المقتضى مقدورا أو المانع . ولذا يصح النهي عن ايجاد شخص آخر فعلا في الخارج

مع قدرته على المنع .

ثم إنه بعد ما علم المقصود من اختيارية الإرادة على كلا التقديرين يظهر

حال رد اختيارية الإرادة بالتسلسل ، بزعم أن المقصود كونها مسبوقة بالإرادة مطلقا .

وقد عرفت أنه على الثاني لم تكن مسبوقة بالإرادة أصلا ، وعلى الأول وإن كانت

إرادة الشئ مسبوقة بالإرادة ، لكن ارادتها ليست مسبوقة بإرادة أخرى ، بل ناشئة عن

العلم بالمصلحة فيها ، كباقي الاختياريات .

هذا ولكن لا يخفى أن ذلك فيما لا يكون المراد محالا ، والا فلا يمكن

تحقق إرادة المحال لمصلحة في نفسها ، لان إرادة المحال مع العلم بالاستحالة

محال ، فحينئذ لابد - في تصحيح الامر التعجيزي مع العلم باستحالته الذاتية أو العادية

كقوله تعالى : ( فائتوا بسورة من مثله ) - من ارتكاب المجازية ، باستعمال الهيئة في

العجز النفس الأمري ، فتكون الهيئة كاشفة عن العجز لا عن إرادة شئ . وأما في غيره

مما يكون المراد ممكنا فيمكن ايجاد الإرادة لمصلحة في نفسها ، واستعمال الهيئة

في الإرادة . ومعلوم أن ما ذكرنا من اختيارية الإرادة لا فرق فيه بين الإرادة التكوينية

والتشريعية ، فكما أن الإرادة التكوينية لا فرق في تأثيرها بين تولدها من العلم

بالمصلحة في المراد أو العلم بالمصلحة في ذات الإرادة ، كذلك الإرادة التشريعية