إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية

وقوعه ، فتحققت في نفسه حالة تسمى بالتمني ، أو اعتقد النفع في شئ مع

احتمال وقوعه ، فتحققت في نفسه حالة تسمى بالترجي ، وقد يكون تحقق

تلك الصفات في النفس لا من جهة متعلقاتها ، بل توجد النفس تلك

الصفات من جهة مصلحة في نفسها ، كما نشاهد ذلك وجدانا في الإرادة

التكوينية التي قد توجدها النفس لمنفعة فيها ، مع القطع بعدم منفعة في

متعلقها ، ويترتب عليها الأثر .

مثال ذلك إن إتمام الصلاة من المسافر يتوقف على قصد الإقامة

عشرة أيام في بلد ، من دون دخل لبقائه في ذلك البلد بذلك المقدار

وجودا وعدما ، ولذا لو بقي في بلد بالمقدار المذكور من دون قصد لا يتم ،

وكذا لو لم يبق بذلك المقدار ، ولكن قصد من أول الأمر البقاء بذلك

يتفق في المسافر المفروض في المتن .

ولا يخفى انه على ذلك تكون الإرادة اختيارية مطلقا ، أما لو تحققت من

العلم بالمنفعة في ذاتها فواضح ، لأنها على ذلك تصير كسائر الأمور الاختيارية

مسبوقة بالإرادة الناشئة عن العلم بالنفع .

( لا يقال ) : إن العلم بالنفع في إرادة شئ لا ينفك عن العلم بالنفع في

ذلك الشئ ، لأنه يكفي في نافعية الشئ نافعية الإرادة المتعلقة به ، ولذا لم تكن في

الإرادة المتعلقة بغيرها تلك المنفعة .

( لأنه يقال ) : لا يكفي ذلك في العلم بالنفع في ذات الشئ مع قطع النظر

عن الإرادة ، حتى تحدث الإرادة عن ذلك العلم ، أو يكون هو نفس الإرادة ، للزوم

الدور . ولو كان ذلك ممكنا لكان حب المبغوض وبغض المحبوب لمصلحة في

نفس الحب والبغض ممكنا ، وهو كما ترى . واما لو تحققت من العلم بالنفع في

المراد ، فلأنها وان كانت معلولة لذلك العلم ، لكن كون المريد متمكنا من التأمل

في أن ذلك النفع هل هو مزاحم بالمفسدة في ذات الإرادة أم لا ؟ حتى يمنع عن