إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٠

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

الأحكام الواقعية الأولية ، وليس ما وراءها احكام اخر تستكشف حالها

بتلك المسائل [ 5 ] .

إذا حفظت ما ذكرنا ، تقدر على دفع ما ربما يتوهم من دخول

بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة الاستصحاب [ 6 ] بناءا على اخذه

من الاخبار وما يشابهها ، تقريره أن الاستصحاب على هذا ليس الا

وفيه - مع عدم اختصاص الغرض في الرجال بكشف حال رواة الأحكام الشرعية

، بل لكشف حال جميع ما تضمنته الاخبار من التواريخ والاحكام الراجعة إلى

الأصول والفروع وغير ذلك - أن المراد بالقواعد هي القواعد الكلية ، وعلم الرجال

يبحث فيه عن أحوال كل واحد من افراد الرجال ، وليست قواعده أحكاما كلية كما

هو واضح .

[ 5 ] - المراد بالأحكام المستكشف حالها بقواعد الأصول هي الاحكام الكلية

الفقهية ، كوجوب الصلاة كل يوم على كل مكلف ، وحرمة كل فرد من افراد الخمر على

كل فرد من أفراد المكلفين ، وأمثال ذلك ، فيخرج بذلك الأصول الجارية في

الموضوعات كالاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها ، وقاعدة الشك بعد العمل ، وبعض

قواعد الشكوك ، فإنها وان كان يستكشف منها حال الأحكام الواقعية من حيث

التنجز وعدمه ، لكن لا يستكشف منها الا حال حكم جزئي جرت فيه إحدى القواعد

المذكورة .

نعم قاعدة الطهارة الجارية في الاحكام داخلة في التعريف ، فإنه يستكشف

منها حال احكام كلية ، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته ، وقد التزم

الأستاذ في مجلس البحث بكونها أصولية ، ثم اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول

بعدم كونها مسألة نظرية تحتاج إلى بحث مستقل ، وقد التزم به في الكفاية أيضا .

[ 6 ] المراد هو الاستصحاب الجاري في الاحكام ، وأما الجاري في الموضوعات

فقد مر أنه من القواعد الفقهية .