إعانة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

فصل في أبعاض الصلاة

على الأوجه في الصورتين . وهذا ما جرى عليه م ر . وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود ،

وعلله بأن الامام يتحمله ولا خلل في صلاته . وكلامه في التحفة محتمل ، والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء

ترك القنوت أو أتى به . ولفظ التحفة : ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى

فعله ، وإلا فلا . وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه ، لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده ،

بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الامام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو . اه‍ .

وكتب سم : قوله : بخلافه في نحو سنة الصبح ، يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا ، وهو المتبادر من عبارته .

وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الأولى فواضح ، وإلا فالامام يتحمله ، ولا خلل

في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له ، ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالاتيان به ،

وفي صلاة الامام بعدم مشروعيته له . اه‍ .

( قوله : وصلاة على النبي إلخ ) معطوف على تشهد أول ، فهي من الابعاض . والمراد الواجب منها في التشهد

الأخير ، أخذا مما مر في التشهد الأول . وإنما سن السجود بتركها لأنها ذكر يجب الاتيان به في الأخير فسجد لتركه في

الأول . وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد . والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الأول والقيام للقنوت ،

فيكونان من الابعاض . ( قوله : وصلاة على آل ) أي فهي من الابعاض ، ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في

التشهد الأخير ، فهما من الابعاض أيضا . ( قوله : وقنوت ) أي وبعد قنوت . فهو بالجر معطوف على تشهد أخير . ( قوله :

وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بها ، إذ محلها قبل

السلام كسجود السهو ، أو علم تركها بعد السلام فات محل السجود . كما نص عليه ع ش ، وعبارته : وجه تصويره بذلك

كما وافق عليه م ر : أنه تركه هو - أي المأموم - فإن كان عمدا أتى به ولا سجود ، أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلك ،

وإن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه ، لأنا لم نرهم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو . ولا أن يعود إلى السجود

السهو عنه لأنه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك ، ولا يتأتى السجود لتركه . فليتأمل . اه‍ سم على

المنهج . اه‍ . ( قوله : لقربها بالجبر ) أي بسببه . فالباء سببية . وقوله : بالسجود قال البجيرمي : لعل الأولى حذفه كما

صنع م ر ، لان الجامع مطلق الجبر . اه‍ . وذلك لان جبر الأركان بالتدارك وجبر الابعاض بالسجود ، فاختلف المجبور

به . وقوله : من الأركان متعلق بقربها ، وهي أبعاض للصلاة حقيقة . ( قوله : ولشك إلخ ) معطوف على لترك بعض ، أي

تسن سجدتان لشك في ترك . . . إلخ . وقوله : مما مر أي من التشهد الأول وقعوده ، والقنوت وقيامه ، ونحو ذلك .

وقوله : معين كالقنوت أي أو التشهد . فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا ؟ أو هل أتى بالتشهد أو لا ؟ سجد للسهو ، لان

الأصل عدم الفعل . وخرج بالمعين المبهم ، وهو صادق بثلاث صور : بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لا ،

وبما إذا شك هل أتى بجميع الابعاض أم لا ، وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الابعاض أو من الهيئات .

ومفاده أنه لا يسجد فيها كلها ، وليس كذلك . بل يسجد في الصورة الأولى بالاتفاق ، لعلمه بمقتضى السجود فيها . ولا