من البحر المتوسط إلى الخليج — الجزء ١، الصفحة ٥١

أولا : الإدارة الحكومية

ينتخب قضاء البترون مارونيا واحدا .

ينتخب قضاء جزين مارونيا واحدا ودرزيا واحدا .

ينتخب قضاء المتن مارونيا واحدا وأرثوذوكسيا شرقيا واحدا ودرزيا واحدا .

ينتخب قضاء الشوف درزيا واحدا ومسلما واحدا .

ينتخب قضاء الكورة أرثوذوكسيا شرقيا واحدا .

ينتخب قضاء زحلة ملكيا واحدا ( من الأرثوذوكس المتحدين ) .

يتألف مجلس الإدارة إذن من أربعة موارنة وثلاثة دروز واثنين من الأرثوذوكس الشرقيين وواحد من الروم الأرثوذوكس ومسلم واحد ومتوالي واحد . يجدد ثلث أعضاء مجلس الإدارة كل سنتين ؛ ويجوز إعادة انتخاب الأشخاص الخارجين من المجلس .

كانت « التسوية التنظيمية » تريد في الأصل تقسيم المتصرفية ، تبعا للتقسيم القائم حتى الآن إلى لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي ، إلى مديريتين ؛ وبدلا من ذلك تم تقسيم منطقة لبنان ، كما ذكرنا ، إلى سبعة أقضية يقف على رأس كل قضاء قائمقام يعينه المتصرف . ويجب أن يكون القائم مقام من الطائفة السائدة في القضاء سواء من حيث عدد أبنائها أو من حيث الملكيات العائدة لها . بناء على هذه القاعدة يكونقائمقامو أقضية كسروان والمتن والبترون وجزين مارونيين دوما ، بينما يكونقائمقام الشوف درزيا دوما ويكونقائمقام قضاء الكورة من الأرثوذوكس الشرقيين .

يتألف كل قضاء من الأقضية السبعة من عدة نواحي ( ناحية ) ويرأس كل ناحية رجل يسمى مدير الناحية . يتم تعيين مدراء النواحي من قبل المتصرف أيضا بناء على اقتراح القائم مقامية . يقف على رأس كل قرية شيخ ينتخبه أهالي القرية ويثبته المتصرف . جميع السكان متساوون أمام القانون ؛ وقد تم إلغاء جميع الامتيازات الاقطاعية .

عن التقسيم الإداري للبنان إلى أقضية ونواح توجد خارطة رسمها عبد اللّه