الألفين — الصفحة ٩٣

المائة الأولى

الثامن والأربعون : قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

بمثل ما اعتدى عليكم ) * ولا يجوز تحكيم الغريم في ذلك ولا غير المعصوم

لجواز الميل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدي بمثل ما اعتدى ، وهذه الآية

عامة في كل عصر فيجب المعصوم في كل عصر وهو المطلوب .

التاسع والأربعون : قوله تعالى : * ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) *

فيجب الاحتراز في كل عصر عنه وامتثال قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى

التهلكة ( 1 ) لجواز أمره بالمعصية والخطأ ، فيكون منهيا عنه فيجب إمام

معصوم يمتثل قوله .

الخمسون : * ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) * وهو الاحتراز عن

الشبهات فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه ، والمراد من

خطابه حتى يحصل ذلك في كل عصر وليس ذلك إلا قول المعصوم ، لأن

الكتاب والسنة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد ، فيجب المعصوم في

كل عصر .

الحادي والخمسون : امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف

والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمدا أو خطأ فلا يكون من باب التقوى ، وامتثال

أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة ، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو

المطلوب .

الثاني والخمسون : قوله تعالى : * ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) *

فلا بد من طريق معرف للحسن والقبح يقينا وليس إلا المعصوم لما تقدم ،

وهي عامة في كل عصر ، فيستحيل كون الإمام غيره .

الثالث والخمسون : قوله تعالى : * ( ومن الناس من يعجبك قوله في

الحياة الدنيا ) * إلى قوله : * ( والله لا يحب الفساد ) * وجه الاستدلال به أنه

( 1 ) لا يلزم ذلك دائما ، نعم يجوز فيه ذلك ، فالمرء لا يأمن من التهلكة بالرجوع لغير المعصوم ، فيجب المعصوم لأمان الأمة من إلقاء أنفسها بالتهلكة .