الألفين — الصفحة ٨٨

المائة الأولى

السابع والثلاثون : غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته قطعا ( 1 ) وكل من

لا يمكن العلم بإمامته لا يكون إماما ينتج لا شئ من غير المعصوم يكون

إماما بالضرورة ( 2 ) ، أما الصغرى فلأن الإمام هو الذي يقرب من الطاعة ،

ويبعد عن المعصية مع تمكنه دائما فكل من لم يعلم منه ذلك لا يعلم إمامته

لتجويز خطئه وتعمده لارتكاب المعاصي والأمر بها وتجاوزه عن الأمر بالطاعة

والعلم ينافي تجويز النقيض ، وإنما يعلم ذلك بعصمة الإمام وهذا ظاهر ،

وأما الكبرى فلأنه إذا لم يمكن العلم بإمامته لو كان إماما لزم تكليف ما لا

يطاق ، وأنه لا تجب طاعته لعدم العلم بالشرط وإلا لزم تكليف الغافل ،

وقد بينا استحالته في علم الكلام .

الثامن والثلاثون : غير المعصوم أما أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة

وتبعيده عن المعصية أو لا يكفي فإن كان الأول استغنى عن إمام مطلقا ولم

يحتج إلى إمام ، وإن كان الثاني ، فإذا لم يكف في تقريب نفسه فأولى أن لا

يكفي في تقريب غيره ولا يصلح .

التاسع والثلاثون : الإمام يجب أن يكون مقربا لجميع المكلفين في ذلك

العصر الجايز عليهم الخطأ ومبعدا ولا شئ من غير المعصوم ، كذلك فإنه لا

يصلح لتقريب نفسه وتبعيدها ، فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو

المطلوب .

الأربعون : الإمام يجب أن يخشى منه بالضرورة ولا شئ من غير

المعصوم يجب أن يخشى منه . ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم

( 1 ) وأما اعتبار الناس إمامته ومبايعته على الإمامة لا تجعله إماما حقيقة فلا نقطع بإمامته أحد ورضي الله تعالى بإمامته إلا من كان معصوما . ( 2 ) لأن الإمامة ليست بالدعوى والاعتبار وإنما هي أمر حقيقي ، فمن لا يمكن أن نعلم إمامته لا طريق لنا لتصديق إمامته المدعاة ، فلا يكون إذن إماما ، فمن ثم ينتج ما أشار إليه طاب ثراه بقوله : لا شئ من غير المعصوم يكون إماما بالضرورة .