الألفين — الصفحة ٦٧

المائة الأولى

ترد علينا ، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه يتم نظام النوع ، وهذه الشبهة

أوهن من بيت العنكبوت .

البحث السابع : في عصمة الإمام ، وهي ما يمتنع المكلف معه من

المعصية متمكنا منها ، ولا يمتنع منها مع عدمها ( 1 ) اختلف الناس في ذلك

فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ونفاه الباقون وجوه :

الأول : لو كان غير معصوم لكان محتاجا إما إلى نفسه أو إلى إمام آخر

فيدور أو يتسلسل وهما محالان ، وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه ( 2 ) لا

يقال : المعصوم لا يخلو أما أن يقدر على المعصية أو لا يقدر ، فإن قدر فلا

يخلو أو أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن ، فإن أمكن فهو كسائر المكلفين في

الحقيقة من غير امتياز ، وإن لم يمكن فقدرته على ما لا يمكن وقوعه لا يكون

قدره ، وإن لم يقدر فهو مجبور وليس ذلك بشرف له ، وأيضا إذا جاز أن يمتنع

وقوع المعصية من شخص من المكلفين بفعل الله تعالى ، ولا يضر ذلك قدرته

وتمكنه من الطرفين فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض

من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية وعقابهم عليها ، وأيضا

فلم لا يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أو القرآن وينقطع التسلسل .

لأنا نجيب عن الأول : بأنه يقدر عليها ولكن لا يقع مقدوره منه لعدم

( 1 ) هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل العدالة أيضا ، فلا بد من أخذ قيد فيه يخرج منه العدالة بأن نقول إن عصمة الإمام ما يمتنع معها من المعصية متمكنا - منها عمدا وخطأ سهوا ونسيانا ، فإن العدالة حينئذ خارجة عنه ، لأن العدالة لا يضر معها ارتكاب المعصية خطأ ، ولكن ذلك ضائر في المعصوم ، فالمعصوم والعادل يشتر كان في العمد ويفترقان فيما عداه . ( 2 ) لأن العلة المحوجة إلى عصمة الإمام هي جواز الخطأ على البشر فهم في تفهم الشريعة والأخذ بأحكامها يحتاجون إلى من لا يخطئ فيها ، فإذا لم يكن ذلك المنصوب معصوما احتاج إلى غيره وذلك الغير إن رجع في الحاجة إلى هذا الإمام دار ، أو إلى إمام ثالث ، والثالث إلى رابع ، وهكذا تسلسل إلى إذ انتهى إلى معصوم ، فالمعصوم لا بد منه في كل أوان وزمان ، وإلا فالإمامة في خطأ دائم ، وهو خلاف اللطف .