الألفين — الصفحة ٦٤

المائة الأولى

واعلم أن القائلين بوجوبها عقلا على الأمة لا على الله تعالى ذكروا شبها

الأولى : ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليين على استحالة إيجاب شئ

على الله تعالى ، الثانية : أن يكون الإمام منصوبا ممكنا ( 1 ) لطف ، فعند عدم

تمكنه لا يحصل اللطف ، وإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتم

اللطف عبثا فلا يجب عليه ، الثالثة : ذلك الإمام أما أن يكون معصوما أو لا

يكون معصوما ، والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي ، وغير المعصوم ليس

بلطف . الرابعة : لو وجب وجود إمام معصوم لكونه مقربا ومبعدا لوجب أن

يكون نوابه ورؤساء القرى والنواحي والحكام بأسرهم معصومين لأن ذلك

أشد تقريبا وتبعيدا ، الخامسة : إن ما من زمان إلا ويتصور خلوه عن

التكاليف الشرعية بالاتفاق ، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب

الإمام لأجل الطاعات يكون أولى ، وهذه الشبهة هي معتقدهم وتعويلهم

عليها ، وهي واهية ضعيفة ، أما الأولى : فقد بينا في علم الكلام ثبوت

التحسين والتقبيح العقليين وكيف لا يكون كذلك ولا تتم شريعة من الشرائع

ولا ملة من الملل إلا بمقدمتين ، المقدمة الأولى : إن الله تعالى خلق المعجز

على يد الأنبياء للتصديق ، المقدمة الثانية : إن كل من صدقه الله تعالى يجب

أن يكون صادقا لقبح تصديق الكاذب منه تعالى واستحالة صدور القبيح منه

تعالى وشئ منهما لا يتم على مذهبهم .

أما المقدمة الأولى : فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض ، وأما

الثانية ، فلأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه

على يد الكاذب ، ولأن نفي وجوب شئ عليه تعالى يستلزم جواز إثابة

العاصي على معصيته وعقاب المطيع على طاعته ، وإدخال الأنبياء النار

وإدخال الفراعنة الجنة ، وهذا مما يعده العقلاء سفها لو صدر من آدمي ،

فكيف إذا صدر من قادر حكيم ؟ سبحانه وتعالى عما يصفون ، وأما الثانية :

فهي واهية لوجوه ، الأول : أن الإمام لطف في حال غيبته وظهوره ، أما مع

( 1 ) مفعول ممكن مضاعف العين .