الألفين — الصفحة ٥٩

المائة الأولى

يعلم أنه أفضل من آخر غيرهما ممنوع ( 1 ) .

الوجه الخامس والعشرون : لو وجب نصب الرئيس على الخلق فإما أن

يشترط العلم باستحالة الظلم والتعدي منه أولا ، والأول هو القول بالعصمة

ولا يعلمها إلا الله تعالى ، والثاني يستلزم جواز كون الضرر في نصبه أكثر من

فقده ( 2 ) .

الوجه السادس والعشرون : لو وجب على الناس نصب الرئيس وطاعته

لدفع الفساد والمضار لوجب ترك الفساد ، فاستغنوا بذلك عن نصب الرئيس

فيسقط وجوبه ، وهو خلاف المقدم ، وهذا لا يتأتى على الإمامية القائلين

بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى لا على الرعية ، لا يقال : إنهم لا يكفون

عن الفساد . لأنا نقول : وقد لا يطيعون الرؤساء فيقع الفساد ، لا يقال :

إذا لم يطيعوا الرؤساء ، فمن قبل أنفسهم أوتوا ، لأنا نقول : إذا لم يتركوا

الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا ، لا يقال : لا شبهة في وجوب ترك الفساد ،

ولكن كل زمان لا يخلو من صلحاء يكرهونه ومن جهال يطلبونه ، والفساد

عند نصب الرئيس أقل منه عند عدمه : فمن يكره وقوع الفساد لزمه تركه

بنفسه ، وأن يتوصل إلى منع غيره بإقامة الرئيس وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله

لأنا نقول الصلحاء لا تتفق آراؤهم في تعيين الرئيس بل تختلف ، وقد يطلب

كل واحد منهم ذلك المنصب لنفسه أو لمن له به عناية فيقع الهرج والمرج ،

ولأن الجهال لا يساعدون الصلحاء ، وقد لا يمتثلون أمر ذلك الرئيس فيكثر

( 1 ) ربما ، يقال : بأن المفضول لا يمنع عليه أن يعرف الأفضل من بين جماعة جميعهم أفضل منه ، كما يعرف الأفضل منه بأنه أفضل منه ، فإن صاحب الفضيلة لا يخفي عليه التفاضل بين أهل الفضل وإن كان جميعهم أفضل منه . نعم إنما يعسر أو يتعذر معرفة أفضل الأمة مع كثرة البلاد وتباعدها وكثرة أهل الفضل فيها خصوصا في التفاضل في صفات تحتاج إلى الاختبار ، واختبار الجميع يحتاج إلى أمد طويل وتجربة واسعة كالسياسة . ( 2 ) فإذا جاز أن يكون الضرر في نصبه أكثر كيف يجوز نصبه ؟ لأن الإمام إنما يراد للصلاح بحفظ الشريعة وإصلاح الأمة وقد أصبح للفساد .