الألفين — الصفحة ٥٧

المائة الأولى

في الحادثة واحد وقد أمر المكلف بإصابته بوساطة النظر في الأدلة التي نصبها

الله تعالى وجعلها علامة عليه ، فإنها لا بد أن تكون موصلة إليه لامتناع

تكليف ما لا يطاق ، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا باختيار

المكلف ، بخلاف الإمامة عندكم فإنها موقوفة على اختيار العامة فلهم أن

ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا .

الوجه العشرون : ولاية الإمام أعظم الولايات ، فإذا لم تثبت هذه

الولاية للعامة ولا للخاصة ، فكيف يملكون إثباتها لغيرهم ؟ لا يقال : المثبت

لولاية الإمام هو الله تعالى ، فإن الإمام إذا أمر غيره أن يولي أميرا فولاه فإنه

يكون مضافا إلى الإمام دون من ولاه ، لأنا نقول : إذا سلمتم إن الولاية من

الله تعالى ارتفع النزاع على إنكم لا تذهبون إلى ذلك ، بلى تجعلون الأمر

مفوضا إلى اختيارنا ، وليس إذا وجبت علينا إقامة الرئيس فاخترنا نحن من

شئنا ولاية ولا يخرج بذلك نصب الإمام عن استناده إلينا .

الوجه الحادي والعشرون : الإمام خليفة الله تعالى ورسوله فلو ثبتت

إمامته بالاختيار لما كان خليفة لهما ، لأنهما لم يستخلفاه ، ولا يجوز أن يكون

خليفة للأمة لقول الكل إنه خليفة الله تعالى ورسوله ، وهذا يبطل الاختيار ، لا

يقال : إنه خليفة الله عند اختيارهم على ما بيناه . لأنا نقول : كيف يكون خليفة الله

ولم ينص الله عليه بل جعله مفوضا إلى اختيارنا ؟ ولو كان بسبب ذلك خليفة

الله لجاز أن يبعث الله نبيا ويجعل الأحكام مستندة إلى اختيارنا وتكون بسبب

ذلك مستندة إليه تعالى وهو باطل قطعا .

الوجه الثاني والعشرون : كيف يجوز من النبي صلى الله عليه وآله أن يفوض

أعظم الأمور إلى غيره وهو تولية الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر ؟ فإن أعظم

المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه ، وحاكم كحكمه ، ووال كولايته ، ولا

يتولى الولاية بنفسه ، فكيف يهمل ذلك ؟ وهذا يبطل العقد بالاختيار

ويوجب إثبات النص ، لا يقال : جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوض

عليه السلام اختيار الأئمة إلى غيره : لأنا نقول : نعلم انتفاء المصلحة في

ذلك بل ثبوت مفاسد كثيرة ولو جاز ذلك جاز أن يعلم الله تعالى أن تكون