الألفين — الصفحة ٤٦

المائة الأولى

المخالف لهم وجوه :

الأول : إن الإمامية عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين ، وإن

الإيمان لا يثبت بدونها ، وعندهم إنها ليست من أركان الدين بل هي من

فروع الدين لكنها من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة ، فكيف يجوز استناد

مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته ؟ ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدون

منه من أحكام الفروع .

الوجه الثاني : إن الشارع نص على عدم الخيرة ، فقال الله تعالى :

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة

من أمرهم ) فنقول : إما أن يكون الله تعالى قضى بترك الإمامة فلا يجوز

للأمة الخيرة بإثباتها ( 1 ) وإما أن يكون قضى بها فتكون كغيرها من أحكام

الشريعة التي نص الله تعالى عليها ولم يهملها وهو المطلوب .

الوجه الثالث : القول بالاختيار ونصب الإمام بقول المكلفين تقديم بين

يدي الله تعالى ورسوله ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال عز من قائل :

* ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * .

الوجه الرابع : إن الله سبحانه وتعالى في غاية الرحمة والشفقة على العباد

والرأفة بهم ، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة

إليه ( 2 ) ووقوع النزاع العظيم مع تركه ومع استناده إلى اختيار المكلفين ، فإن

( 1 ) بل حتى لو لم نعلم بقضائه تعالى بترك الإمامة وإنما علمنا سكوته عنها فإن السكوت أيضا يمنع الأمة من الخيرة بإثباتها ، لأن سكوته تعالى إن كان لعدم وجوبها ، فكيف توجبها الأمة ؟ وإن كان سكوته مع أنها واجبة عليه - فهو وإن كان محالا - إلا أن الأمة أجدر بالسكوت فيما سكت عنه العليم اللطيف سبحانه أفهل ترى أن الأمة أعلم وأدرى بالواجب بالصالح ؟ ( 2 ) ولو فرض محالا إنه تعالى أهمله مع شدة الحاجة إليه لكانت الأمة أحق بالاهمال ، فلماذا تكلفت اختياره ؟ . فإن قلت : إنما أهمله رأفة بالأمة لئلا يقعوا في محذور مخالفته ولئلا يقع الهرج والمرج بالنص عليه ، قلنا : إذا كان في نصبه محاذير لم تكن في نصبه مصلحة أو تكون المفسدة أغلب ، فلا يجب عليه نصبه ، فتكون الأمة في فسحة من هذا الواجب فهي بالاهمال أجدر فلا وجوب عليها لهذه المحاذير .