الألفين — الصفحة ٣٩

المائة الأولى

الاجماع ، أو اجتماع الأضداد ، أو عدم وجوب نصب الإمام ، أو انتفاء

فائدته ، والكل محال ، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما ، وآخرون آخر

مع تساويهما في الصفات ، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لا يكون

أحدهما ، أو يكون كل واحد منهما إماما ، والأول يستلزم الترجيح بلا

مرجح ، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق ( 1 ) وخرق الاجماع ( 2 ) وانتفاء

فائدته ( 3 ) والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل وقبله لا يجب

وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء

وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن ، والرابع يستلزم

اجتماع الضدين أو النقيضين ، لأنه إذا أمر كل بضد أمر الآخر ، فإن وجب

طاعتهما اجتمع الضدان ، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما تجب

طاعته اجتمع النقيضان ، وانتفت فائدته ، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم

الترجيح بلا مرجح ، وكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضا ، ولأنه ( 4 ) من

الواجبات أيضا والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فيدور أو يتسلسل ( 5 )

ولأنه ( 6 ) إما أن يجب عليهم ( 7 ) نصب المعصوم أولا ، والثاني محال لما يأتي ،

والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله

( 1 ) وذلك لأن المفروض وجوب معرفة الإمام وطاعته ، فكيف يمكن للمكلفين ذلك مع عدم تعيينه . ( 2 ) لأن إجماع المسلمين قام على تعيين الإمام بشخصه ومعرفته بذاته ومع تردده بين اثنين أو أكثر خرج ذلك عن موضوع الاجماع . ( 3 ) لأن القصد من نصب الإمام حفظ الشريعة بتسيير نظامها وأحكامها كما صدع بها صاحب الشريعة ، ومع تردده لم يحصل المطلوب . ( 4 ) هذا التعليل البرهان الثاني على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين . ( 5 ) لعل الفارق هنا بين الدور والتسلسل هو شخص الإمام ونوعه ، فعلى الأول يكون الدور ، وعلى الثاني التسلسل ، وبيانه إن الواجبات التي منها تعيين الإمام إذا احتاج تمامها إلى هذا الإمام الشخصي حصل الدور أو إلى إمام آخر حصل التسلسل . ( 6 ) وهذا التعليل البرهان الثالث على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين . ( 7 ) أي على المكلفين .