الألفين — الصفحة ٣٢

المائة الأولى

مفسدة لا نعلمه ؟ فلا يصح الحكم بالوجوب ، وعدم العلم لا يدل على

العدم ، ووجه الوجوب علينا كاف لا عليه تعالى ولأن في نصبه إثارة الفتن

وقيام الحروب ، كما في زمن علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما

السلام ، ولأن مع وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة ، ويترك القبيح

للخوف منه لا لكونه طاعة أو قبيحا ، وذلك من أعظم المفاسد ، ولأن فعل

الطاعة وترك المعصية عند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فيكون الثواب

عليهما في حال فقده أكثر منه في حالة وجوده ، وذلك فساد عظيم ، سلمنا

كونها لطفا لكن لا نسلم دائما كذلك ، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من

يستنكف من اتباع غيره ، فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا ،

وسلمنا لكن ها هنا لطف آخر ، فلا تتعين الإمامة للوجوب لأن الإمام

معصوم ، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل ، وإن كانت لا لإمام آخر ثبت

المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصية وترك الواجب ( 1 ) لا يتوقف على الإمام

بل له لطف آخر .

لا يقال : إنا نعلم بالضرورة أن غير المعصوم احترازه عن فعل القبيح

وفعله الطاعات عند وجود الإمام أتم ، لأنا نقول : جاز أن يكون في بعض

الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه ، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا لقيام

العصمة مقام الإمام في ذلك الوقت ، فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من

الأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين ، ولأنه جاز أن يكون غير العصمة

سببا في الامتناع عن الإقدام على المعاصي ، سلمنا لكن ها هنا ما يدل على

أنها ليست لطفا وذلك لأنها أما أن تكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال

القلوب والقسمان باطلان ، أما الأول فعلى قسمين لأن القبايح منها ما يدل

العقل عليها ، ومنها ما يدل السمع عليها فإن جعلتم الإمام لطفا في

الشرعيات لم يلزم وجوبه مطلقا ، لأن الشرع لا يجب في كل زمان ووجوب

اللطف تابع لوجوب المطلوب فيه ، وإن جعلتموه لطفا في العقليات فنقول :

( 1 ) عطف على المعصية أي وامتناع الإمام من ترك الواجب .