الألفين — الصفحة ٢٩

المائة الأولى

والفروج ، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء وأمراء الجيوش

الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل ، والولاة أمر ضروري لنظام

النوع ، ولا بد أن يكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح من غير

مرجح ، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء ، وغلبة الشهوات وتغاير

المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسر

بل متعذر ، وفي كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها

ذلك ممتنع ، فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون أكثريا أو دائميا ، فذلك الواحد

الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون واجب الطاعة من قبل الله

تعالى ، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور

الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله ، وظاهر أن غيره لا يقوم مقامه على

التقادير التي يبحث عنها .

8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه لوجوبه

من غير بدل ، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الإضافة

بدون تحقق المضافين ، ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه

من الوجود ولا السهو ، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف ، فلم يبق

وثوق بقوله فانتفت فائدة التكليف به ، ولأنه أما أن يكون كل واحد من

الخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل

وينهاهم أو مع رئيس والأول باطل ، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفى الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك

تأليمه ، لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية

في أكثر الناس الذين يحصل بسبب تخليتهم على قواهم الشهوية والغضبية

المفتضية لعدم التفاتهم إلى الشرايع اختلال نظام النوع ، فتعين الثاني فلا يقوم

غير الرئيس في ذلك مقامه ، ولا بد أن يكون ذلك الرئيس من قبل الله تعالى

بحيث تجب طاعته وجوبا عاما ، ولا بد أن يكون معصوما .

9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد ، لأن المصيب واحد على ما

بيناه في كتبنا الأصولية ، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات ، ويستحيل