الألفين — الصفحة ٢٨

المائة الأولى

3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال ، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن

أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن ، وغير

ذلك من ضرورياته التي تخصه ، ويشاركه غيره من أتباعه فيها ، وهي صناعة

لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة بصنعها ، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل

المعاون الموجب لتسهيل الفعل ، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض

منه أجرا ، لا يمكن النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعون من بعضها ، فلا

بد من قاهر يكون التخصيص منوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غير

مرجح ، ولأنه يؤدي إلى التنازع .

4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع ،

والاجتماع مظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج ، ويختل أمر النظام

فلا بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم ، ويمنع عن التعدي والقهر

ويستحيل عليه الميل والحيف ( 1 ) وإنما قصده الإنصاف ، ويخاف من عقوبته

العاجلة ، فإن أكثر الناس أطوع لها الآجلة ، لأنا نبحث على هذا التقدير

بحيث يقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده ، وغير الرئيس لا يقوم مقامه في

ذلك لما تقدم ، وأيضا فإنه معلوم بالضرورة .

5 - الحدود لطف أمر الشارع بها ، فلا بد لها من مقيم ، وغير الرئيس

يؤدي أي الهرج والمرج والترجيح بلا مرجح ، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك .

6 - الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا

يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل

والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد

فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في

ذلك .

7 - تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال

( 1 ) الجور والظلم .