الألفين — الصفحة ٢٦٢

المائة السادسة

وكل من ليس بمعصوم لا يجب عنه .

الحادي عشر : دائما أما أن يكون الإمام معصوما ، وأما أن يخرج

الواجب عن كونه واجبا حال كونه مشتملا على وجه يقتضي وجوبه أو يخرج

الشرط عن كونه شرطا ، إذ يلزم تكليف ما لا يطاق مانعة خلو لأنه إذا لم

يقرب المكلف من الطاعة بل نهاه عنها ، فإما أن يبقى الفعل الذي هذا

اللطف شرط فيه واجبا أو لا يبقى فإن لم يبق ثبت الأول ، وإن بقي وخرج اللطف

عن كونه شرطا لزم الثاني ، وإن بقي لزم التكليف بالمشروط وحال عدم

الشرط وهو الثالث لكن التالي بأقسامه باطل فهكذا المقدم .

الثاني عشر : كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط معاندا

حال كونه شرطا ، لكن التالي باطل قطعا ، فكذا المقدم بيان الشرطية أنه

يمكن تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن

معصوما

الثالث عشر : الإمام إنما احتيج إليه لأجل عدم العصمة ، فالمراد منه

نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله ، وكلما كان كذلك كان

الإمام معصوما إذ يستحيل أن يطلب نفي شئ ممن هو متحقق فيه .

الرابع عشر : لطفية الإمام إنما يتم بما يرغب المكلف به المكلف الطالب

للحق في اتباعه فيما يأمره به وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية ، وإن لا

يصدر عن الإمام ما ينفره عنه وصدور المعصية منه مما يعدم رغبة المكلف له

في اتباعه وينفره عنه فتستحيل عليه المعصية وإلا لانتفت فائدته .

الخامس عشر : إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم

الدواعي إلى عدم طاعته ، فلو ارتكب الإمام معصية ما ، انتفت فائدته

بالكلية .

السادس عشر : لا أعظم في النفرة عن اتباعه من معرفة ، المكلف أنه

مساو له في وجه الحاجة وأنه لا يتميز عنه بوجه فلا فائدة فيه .