الألفين — الصفحة ٢٥٥

المائة الخامسة

الحكيم أن يأمر بأن يطلب سد هذا النقض من مساويه وفي الدواعي

المقتضية لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوي وعدم طريق له إلى

جبر ، هذا النقض وقبح هذا معلوم بالضرورة .