الألفين — الصفحة ٢٥٠

المائة الخامسة

غايته تكميل التكليف بفعل المكلف ما كلف به ، وغير المعصوم قد يكون

سببا في ضد ذلك ، كما بينا فيستحيل أن يكون إماما .

التاسع والسبعون : كلما كان الإمام واجبا كان الإمام مقربا للتكليف

ومظهرا لأثره على تقدير إطاعة المكلف له ، وكلما كان الإمام غير معصوم ،

فقد لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ويلزمهما قد يكون إذا كان

الإمام واجبا لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ، وهو يناقض

الأولى .

الثمانون : لا شئ من الإمام بمزيل للتكليف لعدم فعل المكلف به

بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ، ينتج لا شئ من الإمام

بغير معصوم بالضرورة .

الحادي والثمانون : الإمام تابع للتكليف ، وإنما هو لأجله وكلما زال لم

يجب فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله .

الثاني والثمانون ، كل إمام فإن المكلف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور

به وترك المنهي عنه بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض

الإمام المكلف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالامكان العام فيجتمع النقيضان

والمحال نشأ من عدم العصمة .

الثالث والثمانون : كل إمام فإنه منشأ المصلحة للمكلف في الدين

بالضرورة فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسدة فيجتمع

النقيضان وهو محال ، والمقدمتان ظاهرتان .

الرابع والثمانون : لا شئ من الإمام بآمر بالمعصية وناه عن الطاعة

بالضرورة وكل غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالامكان العام فلا

شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة .

الخامس والثمانون : يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون

سببا للضد مقربا إلى الضد وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضد الفعل