الألفين — الصفحة ٢٣١

المائة الخامسة

فيكون ملزومها كاذبا .

التاسع : لا شئ من الإمام بضار بالضرورة وكل غير معصوم ضار

بالامكان العام ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ، أما الصغرى

فلأن الإمام إنما وجب لنفع المكلف ودفع ضرره ، فمحال أن يكون ضارا ،

وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي ، وأما الانتاج

فلما بين في المنطق أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية في الشكل الثاني

تكون النتيجة ضرورية لثبوت الضرورة لأحديهما بالضرورة ونفيها عن الأخرى

بالضرورة ، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريتين .

العاشر : أوامر الإمام ونواهيه وأقواله وأفعاله سبيل المؤمنين لوجوب

اتباعه على المؤمنين كافة وسبيل المؤمنين حق فكلما يصدر منهم حق فيمتنع

منه الخطأ وهذا هو العصمة .

الحادي عشر : لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الإمام لأنه كبير الأمة

وسيدهم وقوله وحده حجة لأنه يجب على الأمة كافة اتباعه ولا نعني بالحجة

إلا هذا فقوله وفعله بمنزلة قول كل الأمة ، وفعل كل الأمة ، فهو بمنزلة كل

الأمة ، وكل الأمة معصومة فيلزم أن يكون الإمام معصوما .

الثاني عشر : الإمام إما أن يكون واجب الخطأ أو جائز الخطأ ، أو ممتنع

الخطأ ، والقسمان الأولان باطلان ، فتعين الثالث ، أما بطلان الأول فلأنه

يكون حينئذ أسوء حالا من الأمة ، إذ الأمة يجوز عليهم الخطأ .

وأما الثاني فلأنه يكون مساويا للأمة في علة الحاجة إلى الإمام ، فتعين

إمام لهم دونه ترجيح بلا مرجح وتعيينه إماما لهم دونهم ترجيح بلا مرجح

أيضا .

الثالث عشر : الإمامة مع عدم العصمة لا يجتمعان في محل واحد ،

والأول ثابت ، فينتفي الثاني ، أما المنافاة فلأن اجتماعهما في محل واحد

يستلزم التسلسل أو الدور أو التناقض أو إخلال الله تعالى بالواجب أو

الترجيح بلا مرجح ، والكل باطل أما الملازمة ، فلأنا قد بينا أن الإمامة