الألفين — الصفحة ٢٣٠

المائة الخامسة

عن النبي وهو إنسان يمكن غيره الوصول إليه والعلم منه بالاحساس ،

فيمكن حصول الوثوق للمكلف بتواتر المخبرين عنه بخلاف النبي عليه

السلام لأن للمستدل أن يقول لا نسلم إن المانع متحقق على ما ذكرناه من

التقدير ، فإن الحافظ للشرع كالمؤسس له ، فإن شرط عصمته للوثوق شرط

عصمة الحافظ وإلا فلا فائدة فيهما الوثوق بكثرة المخبرين ينفي كون الإمام هو

الحافظ للشرع ، لأنا لا نعني بالحافظ إلا الذي يحصل الوثوق بقوله والجزم به

فيكون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده وهو خلاف التقدير .

السادس : هنا مقدمات :

الأولى : الاجماع حجة لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة

ولأدلة الاجماع .

الثانية : كلما أوجب الله تعالى الأمة الاجتماع عليه وقبوله وحرم النزاع

فيه فإنه يكون حقا .

الثالثة :

أوجب الله تعالى على الأمة كافة امتثال أوامر الإمام كلها

ونواهيه وصحة أقواله وأفعاله ، لأن طاعته لا تختص بالبعض على ما تقدم

مرارا ، فيكون جميع أفعاله وأقواله حقة صحيحة ليس شئ منها بخطأ وهذا

هو العصمة .

السابع : كلما كان نزاع الإمام حراما بالضرورة ومع وجوب إنكار كل

منكر كان الإمام معصوما ، والمقدم حق فالتالي مثله ، أما الملازمة فلأنه لو لم

يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر ، فأما أن يجب إنكاره أولا ،

والثاني يناقض وجوب إنكار كل منكر ، والأول يستلزم وجوب نزاعه وهو

نقيض القضية الأولى .

الثامن : كل إمام نافع لكل مكلف في القوة العملية بالضرورة ، فلو

كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام يمكن أن لا يكون نافعا لأنه يمكن

أن يدعو المكلف إلى المعصية أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية ، فلا

يكون نافعا لكن الثانية نقيض الأولى ، فصدق الأولى يستلزم كذب الثانية ،