الألفين — الصفحة ٢٢٥

المائة الخامسة

المائة الخامسة

المائة الخامسة

الأول : الإمامة مع تمكن الإمام من حملة المكلف على الطاعة وإبعاده عن

المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة ، وامتناعه عن المعصية اتفاقا ،

فأما أن يكون من الأسباب الاتفاقية وهو محال لأن الاتفاقي لا يدوم ، وهذا

السبب يدوم تأثيره ، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهو المطلوب .

الثاني : كل إمام يجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم يجب طاعته

لكان الله تعالى ناقضا لغرضه ، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الله

تعالى إذا نصب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعل الطاعات ، ثم لم

يوجب عليهم طاعته ، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه ، وإن شئتم فلا

انتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة ، وأما بطلان التالي فظاهر فلو كان

إمام غير معصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام ،

لأن الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبت

المعصية حال كونها معصية هذا خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب ، ولو

صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان إذا الحينية الممكنة

تناقض المشروطية العامة ، لكن الأولى صادقة لما بينا فالثانية كاذبة فملزومها

وهو كون الإمام غير معصوم كاذب .

الثالث : هنا مقدمات :