الألفين — الصفحة ٢٢٠

المائة الرابعة

الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعة في كل حكم وحال وقهره على ذلك

مع تمكنه ومانع كل مكلف من الخطأ ، ومع تمكنه دائما فلو أخطأ وقتا ما لم

يكن إماما لأن المطلقة العامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فيكون

محالا .

التاسع والثمانون : يستحيل إمكان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده

وتحقق نقيضه وإلا اجتمع النقيضان ، فالإمامة ضد للخطأ والنسيان ، وأقوى

الأشياء معاندة له فيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقت واحد إنما قلنا

بالمعاندة لأن الإمامة هي المبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضي للمبعد عن

الشئ ، ولعدمه مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجب

امتناع الخطأ عليه ، وهذا هو العصمة .

التسعون : المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ بل هو المغني عنه في

التقريب والتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، فبقي أن

يكون هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه ، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد

الامكان إلى الامتناع ولا شئ أقوى في المعاندة في الوجود من علة الامتناع

فمع تحقق الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب .

الحادي والتسعون : نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة ، أما الوجوب

وهو محال لأنه مع عدمها الامكان ، ويستحيل أن تكون مقربة إليه ، فكيف

تكون علة فيه ، وإما الامكان أيضا فوجودها كعدمها ، فيكون إيجابها عبثا ،

وإما ترجيح العدم لكن رجحان غير النهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض

وجود المرجوع مع علة الرجحان في وقت وعدمه في آخر ، فترجيح أحد

الوقتين بالوجود والآخر بالعدم ، إما أن يكون محتاجا إلى مرجح أولا ، والثاني

محال وإلا لجاز الترجيح بلا مرجح ، والأول يستلزم عدم كون ما فرض

مرجحا تاما هذا خلف ، وإما الامتناع وهو المطلوب .

الثاني والتسعون : معلول الإمامة إما ترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ

وأيا ما كان يلزم المطلوب إما على التقدير الأول فلأن أحد طرفي الممكن مع