الألفين — الصفحة ١٩٩

المائة الرابعة

الشرائط ، فإذا لم يجب لم يكن العلة فيه بل هو مع شئ آخر ، لكن ذلك

باطل إجماعا وضرورة أيضا ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب .

الثاني والخمسون : الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وقد تقرر ذلك في علم

الكلام والعلة إنما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرد ، والإمام مع الشرائط

المذكورة علة في التقريب والتبعيد فيجب معه ، ولو لم يكن الإمام معصوما لم

يجب التقريب معه وكلما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا لاستحالة اقتضاء

العلة الترجيح غير المانع من النقيض فلا يكون مرجحا للتقريب أيضا ، بل

يبقى معه التقريب على صرافة الامكان فلا يكون علة وتنتفي فائدته لاستحالة

وجوده حينئذ فيجب كونه معصوما .

الثالث والخمسون : الإمام مع هذه الشرائط هو العلة في التقريب

والتبعيد فلو لم يجب بذلك ، فإما أن يجب بشئ آخر معه أو لا علة له غير

ذلك ، والأول محال لانعقاد الاجماع عليه ، فإن الاجماع واقع على أن المقرب

هو الإمام ، والثاني وهو أن لا علة له غير ذلك محال وإلا لكان أما واجبا أو

ممتنعا أو كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه هذا خلف فالكل

محال .

الرابع والخمسون : إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى ، والإمام

لا ينبغي أن يبقى للمكلف عذر البتة ولو لم يكن الإمام معصوما لبقي له عذر

من وجهين .

أحدهما : إنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام ، فيكون المكلف قد

أبرئ عذره .

ثانيهما : أنه يقول إنه لا وثوق لي بما تقول ولا أعرف صحته إلا من

قولك لا يفيد العلم والوثوق فينقطع الإمام فيلزم الافحام .

الخامس والخمسون : الإمام أما أن يكون شرطا في التكليف أو لا

والثاني يلزم عدم وجوبه ، ولكن قد تحقق إنه واجب ، وإنه شرط والأول إما

أن يكون اشتراطه من حيث إنه مع اجتماع الشرائط يمكن أن يقرب أو يجب