الألفين — الصفحة ١٩٨

المائة الرابعة

المذكورين في موضع اشتراطهما ومع عدم اشتراطهما يكون هو المرجح التام ،

وفي نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما فيكون هو المرجح التام بالنسبة إليه ،

وتجب العصمة له وإلا لم يكن ما فرض مرجحا مرجحا ، هذا خلف .

التاسع والأربعون : كل غير المعصوم يمكن أن يقرب إلى المعصية ولا

شئ من الإمام أن يقرب إلى المعصية بالضرورة ، ينتج لا شئ من غير

المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب .

الخمسون : الإمامة تنم فائدتها بأشياء :

الأول : نصب الله تعالى للإمام .

الثاني : نصب الأدلة عليه .

الثالث : قبول الإمام للإمامة .

الرابع : إيجاب الله تعالى على المكلفين طاعته وامتثال أوامره وتحليل قتال

من خالفه .

الخامس : إعلامهم ذلك بنصب الأدلة عليه .

السادس : طاعة المكلفين له وامتثال أوامره ونواهيه ، والخمسة الأول من

فعله تعالى وفعل الإمام ، والسادس من فعل المكلفين ، فلو لم يكن الإمام

معصوما لانتفى الأول ، أما أولا فللإجماع ، فإن الناس بين قائلين منهم من

قال بالنص فأوجب العصمة ومن لم يوجبها لم يقل بالنص ، فالقول بالنص

مع كون الإمام غير معصوم خارق للإجماع ولم يجزم المكلف بذلك بقياسه

بها ، فينتفي فائدة نصبه إذا مع عدم جزم المكلف بذلك لم يحصل له داع إلى

اتباعه ، ولا يحصل الرابع أيضا ، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين أو خروج

الواجب أو القبيح عنه ، وكلاهما ممتنعان وإمكان الممتنع ممتنع ولقبحه عقلا .

الحادي والخمسون : مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب لوجود

العلة والشرط وارتفاع المانع ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإمامة لأن فائدتها

تقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية ، وهو العلة فيه مع اجتماع