الألفين — الصفحة ١٩٦

المائة الرابعة

الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي فيه بالقوة فيجب أن

تكون في الإمام الذي هو العلة الفاعلية واجبة وهو المطلوب .

الخامس والأربعون : المكلف قابل للعصمة ، والإمام فاعل ونسبته

الفعل إلى القابل بالامكان نسبته إلى الفاعل بالوجوب ، فتجب العصمة

بالنسبة إلى الإمام وهو المطلوب .

السادس والأربعون : هنا مقدمات :

المقدمة الأولى : الفعل حال المرجوحية محال ، فكذا حال التساوي وإنما

يقع حال الراجحية .

المقدمة الثانية : إنما وجب الإمام لكونه مقربا مبعدا ، يعني حصول

رجحان فعل الطاعات ، ورجحان ترك المعاصي .

المقدمة الثالثة : إنه بالنظر إلى المرجح لو لم يحصل الترجيح لم يكن ما

فرض مرجحا هذا خلف .

المقدمة الرابعة : العصمة ممكنة لكل مكلف لأن معناها فعل الواجبات

والامتناع عن القبايح والله تعالى أمر بذلك كله لكل مكلف .

المقدمة الخامسة : شرائط ترجيح الإمام للعصمة اثنان :

الأول : قبول المكلف لأوامر الإمام ونواهيه وعدم مخالفته له في شئ .

الثاني : قدرته هذا ما يرجع إلى المكلف بحيث لا يلزم بالجبر .

المقدمة السادسة : مع وجود هذين الشرطين ، أما أن يترجح العصمة

بالنظر إلى الإمام أولا ، والثاني محال لأنا فرضناه مرجحا مع وجود الشرائط ،

فقد تحققت الشرائط ، فلو لم يترجح لم يكن ما فرضناه مرجحا مرجحا ، هذا

خلف وإن ترجحت فيكون نقيضها مرجوحا وقد قررنا إن الفعل حال

المرجوحية ممتنع فيكون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة إذا تقرر

ذلك .