الألفين — الصفحة ١٨٦

المائة الرابعة

اجتهاد ولا نظر مفسدة ولا شئ من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك

بمفسدة ويلزمها لا شئ من غير المعصوم بإمام ، والمقدمتان ظاهرتان مما

تقدم .

الثامن عشر : إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلى الطاعة مبعد

عن المعصية وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية ولا الأمر بها ،

وذلك هو العصمة .

التاسع عشر : لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز

المعصية فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرياسة ترجيحا بلا مرجح

وهو محال .

العشرون : لا شئ من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء

علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا ، وكل إمام تجب طاعته في جميع أوامره

سواء علم بكونه طاعة أم لا ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام ، أما

الصغرى فلأن المأمور به إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه

الثواب أو ظنه إذ تجويزه كون ، المأمور به ذنبا ، وإن الآمر قد يأمر بمعصيته ، وبما

ليس بطاعة مما ينفر المكلف عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق

التكليف ، وأما الكبرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه .

الحادي والعشرون : الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع وتقريب المكلف

من الطاعة وتبعيده عن المعصية وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع .

فنقول : كل من هذه الخمسة يستلزم أن يكون معصوما ، فلو لم يكن

معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين فلا .

أما الأول : يخصص لحفظ الشرع دونهم بل يقومون مقامه فيه فيفتقر

احتياجهم إليه فيه .

وأما الثاني : فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره ، فلو صلح لتقريب غيره

مع مساواته إياه لصلح لتقريب نفسه فلم يحتج إليه فيه والإمامة زيادة في