الألفين — الصفحة ١٦٥

المائة الثالثة

الرابع والخمسون : طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلة هو

جعل ما ليس بعلة علة وهو خطأ يستحيل على الله تعالى فلا بد من

المعصوم .

الخامس والخمسون : الاتفاق أما بمتابعة واحد من غير ترجيح وهو

ترجيح بلا مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح

اتباعه من حيث الشرع لا باختيار ، فإما أن يكون معصوما أو غير معصوم .

والثاني محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية فتعين الأول وهو

المطلوب .

السادس والخمسون : قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا

واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) دل على وجوب الاتفاق وتحريم

الاختلاف ولا يتم إلا بالمعصوم كما ذكرناه وأيضا دل على تكليفنا بذلك بعد

البينات وهو ما يفيد العلم وذلك هو المعصوم وهو المطلوب .

السابع والخمسون : قوله تعالى : ( ليسوا سواء من أهل الكتب أمة

قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) يؤمنون بالله واليوم

الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك

من الصالحين ) هذه تدل على المعصوم لأن الأمر بكل معروف والناهي عن

كل منكر والمسارع في الخيرات هو المعصوم ، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن

غيره مسار ولأن الصالح حقيقة إنما يطلق على المعصوم وهو يدل على وجوده ،

ولا قائل بالفرق .

الثامن والخمسون : قوله تعالى : ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه

والله عليم بالمتقين ) هذا تحريض تام على فعل كل خير ويدل على طلب الله

تعالى لفعل كل خير وإنما يعلم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا

بالمعصوم ، فيجب ثبوته .

التاسع والخمسون : قوله تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم

يظلمون ) وجه الاستدلال إن فعل التكليف موقوف على العلم به يقينا وعلى