الألفين — الصفحة ١٥٤

المائة الثالثة

السادس عشر : القوة الشهوية والغضبية ليستا بمقدورتين لنا وفائدتهما إنه

لولا هما لم يكن في التكليف كلفة ومشقة ولكان الفعل والترك متساويين بالنسبة

إلى القدرة ولا مرجح لفعل القبيح إلا هما ، فإن انتفتا كان فعل القبيح بمجرد

قبحه وكشف الشرع له قريبا من الممتنع ، فلم يحتج إلى التحذير التام والزجر

الوافر الأقسام ، فاقتضت الحكمة خلفهما والعقل لا يفي بترجيح ترك

مقتضاهما ، فإنهما أغلب في أكثر الناس وطاعة كثير من الناس للقوى الوهمية

أكثر من طاعتهم للقوى العقلية ، فلولا وجود شئ آخر يقتضي ترجيح ترك

مقتضاهما لكان فعل مقتضاهما يقرب من الالجاء والاكراه ، فما كان يحسن

العقاب على فعل المعاصي ، وليس المعاون للعقل قوة داخلية بل لا بد من

الانتهاء إلى من يتمكن من دفع شهوته بقوته العقلية وتكون القوة العقلية فيه

وافية بذلك ، وذلك هو المعصوم لوجود المانع من فعلها ، ومع وجود المانع لا

تأثير للسبب .

السابع عشر : لو لم يكن معصوما لكانت قوته الشهوية غالبة عليه ،

فلا يصلح للمانعية .

الثامن عشر : الناس على ثلاثة أقسام طرفان وواسطة :

الأول : من قوته العقلية وافية بمعارضة القوة الشهوية بحيث لا يرجح

مقتضى القوة الشهوية ويفي بمنعها دائما .

الثاني : من قوته الشهوية غالبة دائما .

الثالث : من تفي قوته العقلية بالمنع في وقت دون وقت .

الأول : هو المعصوم . والثاني : هو الفاجر الداخل تحت قوله تعالى :

( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب

عظيم ) فإن أبصارهم كلما أبصرت التغير المقتضي للتفكر في آثار رحمة الله

وغضبه المقتضية للانزجار منعتها القوة الشهوية وكذلك سمعهم كلما وردت

عليه الأوامر والنواهي والمواعظ والدلائل المقتضية للانزجار منعته القوة