الألفين — الصفحة ١٤٧

المائة الثانية

فيجب الاحتراز عنه فلا يصلح للإمامة .

الثامن والثمانون : الإمام لنفي فعل الشيطان وإزالة أقرانه وغير

المعصوم لا يصلح لذلك فلا يصلح للإمامة .

التاسع والثمانون : قوله تعالى : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) وجه

الاستدلال أن الإمام يحكمه الله ولا شئ من المعصوم يحكمه الله تعالى ينتج

لا شئ من الإمام بغير معصوم ، وأما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فلأن

تحكيم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالى بهذه الآية ،

فلا شئ من غير المعصوم يحكمه الله تعالى .

التسعون : الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ولا شئ من

غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ، فلا شئ من الإمام

بغير معصوم أما الصغرى فلقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهو عام في جميع الأوامر والنواهي

اتفاقا ولتساوي المعطوف والمعطوف عليه في العامل ، فالطاعة هنا المراد بها في

جميع الأوامر والنواهي فيكون في أولي الأمر كذلك ، وأما الصغرى فلأن

امتثال أمر الظالم في جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما وهو منفي بهذه الآية

لاقتضائها السلب الكلي وهو نقيض الموجبة الجزئية .

الحادي والتسعون : قوله تعالى : ( وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من

لدنه أجرا عظيما ) هذا حث عظيم على فعل الحسنات وإنما يعلم من

المعصومين كما تقدم فيجب .

الثاني والتسعون : إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد ،

وإنما يتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من

فعله تعالى فيجب فعله وإلا لكان نقضا للغرض .

الثالث والتسعون : قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد

وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) وإنما تتم الحجة عليهم والغرض بنصب الإمام

المعصوم في كل زمان ، لأنه الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية ، وامتثال