الألفين — الصفحة ١٤٦

المائة الثانية

ذلك على الله يسيرا ) وجه الاستدلال بها من وجهين :

الأول : إن معرفة الحق الذي يؤكل به المال لا يكون إلا من الإمام

المعصوم لما بين غير مرة فيجب نصبه .

الثاني : قوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه

نارا ) هذه صفة ذم لا يجوز أن يتبع من هي فيه ولا أن يكون إماما وإنما

يعلم انتفاؤها عن المعصوم ، فلا يجوز اتباع غير المعصوم .

الثاني والثمانون : قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

عنكم سيئاتكم ) الآية هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقريره .

الثالث والثمانون : قوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما

من أهله وحكما من أهلها ) هذا خطاب للإمام عليه السلام وتحكيم له

وتحكيم غير المعصوم لا يجوز من الحكيم ، ولأن تفويض نصب الإمام إلى

الأمة يؤدي إلى تعطيل الأحكام لإفضائه إلى التنازع وعدم الاتفاق على إمرة

واحد لعسره كما تقدم .

الرابع والثمانون : قوله تعالى : ( إن الله لا يجب من كان مختالا

فخورا ) يجب الاحتراز عن اتباع من يمكن فيه هذه الصفة لأنه احتراز عن

الضرر المظنون وهو غير المعصوم فلا يصح أن يكون إماما .

الخامس والثمانون : قوله تعالى : ( الذين يبخلون ويأمرون الناس

بالبخل ويكتمون ماءاتهم الله من فضله ) لا يجوز اتباع كل من يمكن هذه

الصفة فيه وهو غير المعصوم : فلا يجوز أن يكون إماما .

السادس والثمانون : قوله تعالى : ( والذين ينفقون أموالهم رئاء

الناس هذه صفة ذم ومنع عن اتباعه ، وغير المعصوم يحتمل ذلك منه فلا

يجزم بقوله ولا بصحة فعله ، فلا يصلح للإمامة .

السابع والثمانون : قوله تعالى : ( ومن يكن الشيطان له قرينا فساء

قرينا ) وغير المعصوم الشيطان له قرين قطعا وما يعلم في أية حالة يسلب عنه