الألفين — الصفحة ١٤٥

المائة الثانية

السادس والسبعون : الإمام سبب الطاعات وجميع الشرائط من قبله

حاصلة والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زايلة ، فمحال أن يخل

بشئ من الواجبات وذلك هو المطلوب .

السابع والسبعون : الإمام مانع لسبب المعصية ، فلا يكون سببا لها

بوجه وإلا لكان المانع من الشئ سببا له هذا خلف .

الثامن والسبعون : علة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة

والمانع منتف والشرائط حاصلة ، وكلما كان كذلك وجب وجود الحكم وهو

اقتناع المعصية ووجوب الطاعات ، أما الصغرى : فأما وجود العلة فلأن

الإمام علة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير محلها ، ففي

محلها أولى لأن المانع من الشئ مناف له وإذا كان في غير محله ففي محله

القابل لهذا الحكم أولى وكذا التقرير وهذا حكم ضروري ، وأما عدم المانع

فلأن المانع أما عدم علم الإمام بصدور ذلك من الفاعل إذ لا يتحقق عدم

علمه بالحكم ، وأما مقاهرة الفاعل بحيث لا يتحقق قدرة الإمام على منعه

لسبب انفكاك يده ، لأنه لو علم به وتمكن من مقاهرته وأهمل لزم الاخلال

بالقصود منه ، فلا يصلح لذلك وكلا المانعين ممتنعان في حق نفسه إذ لو لم

يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما لا يطاق ، وهذا محال

وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرف الله تعالى ، وإلا

لكانت الحجة للمكلفين ، ولأنه إجماعي قطعي . . .

التاسع والسبعون : الإمام علة في تقليل المعاصي ، فلو وجدت منه

لكان علة لكثرتها .

الثمانون : قوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما

يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) لا يصلح لولاية الإمامة إلا من

تيقن نفي هذه الصفة منه وليس إلا المعصوم .

الحادي والثمانون : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم

بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) إلى قوله تعالى : ( وكان