الألفين — الصفحة ١١٣

المائة الثانية

المائة الثانية

المائة الثانية

الأول : قوله تعالى : ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

أجورهم ) والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فيكون للعموم فيجب في

الحكمة وضع طريق لمعرفة جميع الصالحات وليس إلا المعصوم كما تقدم ،

فيجب في كل عصر لعمومها كل عصر ( 1 ) .

الثاني : قوله تعالى : ( يا أهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون

الحق وأنتم تعلمون ) صفة ذم تقتضي التحذير من متابعته ، وغير المعصوم

يمكن كونه كذلك فيكون ترك اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فيجب ،

والأصل في ذلك أن المكلف يجب أن يخلو من أمارات المفاسد ووجوهها ،

فلذلك لم يرد اتباعه احتراز عن الضرر المظنون .

الثالث : طاعة الرسول أن نأخذ بجميع ما آتانا به وننتهي عن جميع ما

نهانا عنه لقوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )

وطاعة الإمام مساوية له لقوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

منكم ) جعل طاعتهما مشتركة واحدة فإن العطف يقتضي التساوي في

العامل ، فيجب أن يكون الإمام معصوما وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ

( 1 ) وأما غير المعصوم فلا نجزم بأننا عملنا الصالحات بموافقته ، فإنه يجوز أن يأمر بغير الصالحات بعنوان الصالح .