الألفين — الصفحة ١٠٩

المائة الأولى

الصفة فيه .

الثالث : المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أيضا به ولا يحصل الأمن من

الخطأ في العلم به إلا من المعصوم فيجب ، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم

معصوم يجزم يقينا بصحة قوله يستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدين

مختلفة فيه ويقع بسبب ذلك الخبط وعدم الصواب ، فلا بد من المعصوم

ليتوصل منه إلى العلم به .

الرابع : أنه يجب دفع الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

الفتنة وردعهم عن ذلك وهو يستلزم ثبوت المعصوم لأن غيره لا ترجيح لقول

بعضهم على بعض ، فكل منهم يدعي أن مخالفة كذلك ، وذلك هو الفتنة .

الثالث والتسعون : قوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) المراد عدم

الزيغ إذ يستحيل من الله تعالى فعل الزيغ ، وإذا كان المراد عدم الزيغ

بالكلية ، ولا يحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقرير فدل على نصبه .

الرابع والتسعون : قوله تعالى : ( للذين اتقوا عند ربهم ) إلى قوله

( والله بصير بالعباد ) وجه الاستدلال به أنه قد حكم باستحقاق الذين اتقوا

بالثواب الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوى ، ولا طريق إليها إلا

بالمعصوم كما تقدم .

الخامس والتسعون : قوله تعالى : ( الصابرين والصادقين والقانتين

والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) إنما يعلم طريق ذلك من المعصوم ، كما

تقدم تقريره .

السادس والتسعون : قوله تعالى : ( قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك

من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير

إنك على كل شئ قدير ) وقد أتى الملك بالاتفاق ، فيلزم أن يكون معصوما

لأن تحكيم غير المعصوم قبيح ( 1 ) ويستحيل على الله تعالى لوجود ضده ، وهي

( 1 ) نسب إليه تعالى إتيان الملك ومن ثم يكون إتيانه لغير المعصوم قبيحا لأن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ ، ومخالفة الله سبحانه ، وكيف يولي عز شأنه على الرقاب والأموال والفروج من تجويز عليه المخالفة ، فيحكم فيها بما لا يحل من براءة النفس المحكومة بالقتل وعلى البريئة بالقتل ومن التفريق بين المرء وزوجه وعلى الأجنبية بالزوجية ، وعلى مال زيد لعمرو ، ومال خالد لبكر ، إلى غير ذلك من الشؤون التي تخالف الحقيقة والشريعة ، ويكون ذلك مستندا إليه تعالى ، لأنه هو الذي آتى الملك لغير المعصوم مع علمه بما يجري منه .