الألفين — الصفحة ١٠٢

المائة الأولى

إليه تعالى ، وإلا لزم الجبر وقد بينا بطلانه فيكون معصوما إذ غير المعصوم قد

يأمر بالخطأ وهو ظاهر واقع ، ومن يقف على أخبار الخلفاء والملوك المتواترة

يكون ذلك مقررا عنده والخطأ لا يكون من الله تعالى ، لا يقال لم لا يجوزان

يكون ذلك إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دل على رئيس

مطلق ولم يدل على إمام فإنه في زمانه يحصل بوجوده ، وبعد وفاته يحصل

بشرعه وقوانينه الشرعية وأحكامه التي قررها سلمنا ، لكن لا فاعل إلا الله

تعالى فكان نصب الخلق للرئيس من فعله أيضا ، سلمنا لكن فساد الأرض ،

إنما يقال عند وقوع جميع الأحكام خطأ وعدم رئيس تجاذب الأهوية واضطراب

العالم ولا يلزم من نفي الكل النفي الكلي ، لأنا نقول : أما الجواب عن

الأول فنقول هذه الآية عامة في كل عصر إجماعا ولثبوت الملازمة المذكورة

وانتفاء اللازم في كل زمان لأنه تعالى لا يريد إصلاح الأرض ، ودفع فسادها

في زمان دون زمان وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ، وبعد وفاة النبي صلى

الله عليه وآله وسلم لا بد من رئيس يقهر على اتباع أوامره ونواهيه ، وإلا لزم

المحال المذكور .

وأما عن الثاني : فقد بينا بطلان الجبر ، وقولكم لا فاعل إلا الله اعذار

لإبليس ونفي لفساد فعله واعذار للمكلف في صدور الخطأ منه ، وينافيه

القرآن المجيد في عدة مواضع ، بل القرآن مشحون بإسناد الفعل إلى

الآدمي ، وذم الكفار وفاعل الظلم على ذلك ، ثم كيف يتحقق العقاب ؟

ولأنا قد بينا أن هذه تدل على عصمة الرئيس فإنه لا يصدر منه إلا الصلاح

ولا يصدر منه ذنب لأنه فساد فيستحيل أن يكون منصوبا من الخلق .

وأما عن الثالث : فبوجهين : الأول : إن كل واحد من أنواع الفساد

مراد لله تعالى ووقوع كل المصالح والعبادات مراد الله تعالى أيضا ويلزم من

ذلك نصب المعصوم لاستحالة ما قلناه بدونه .

الثاني : إن ما ذكرتموه من نفي الكل لا يحصل إلا من المعصوم لأن

ناصب الرئيس أما الله تعالى أو غيره ، والثاني مستلزم للاضطراب وتجاذب