الألفين — الصفحة ١٠٠

المائة الأولى

المعصوم ، فيكون نفيه مساويا لنفي النبي صلى الله عليه وآله ولازم أحد

المتساويين لازم للآخر ، ولكن انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجة فكذا انتفاء

الإمام .

السابع والستون : الإمام المعصوم لطف عام والنبي لطف خاص ( 1 )

وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص ( 2 ) فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه

تعالى فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة ( 3 ) كتحريم

التأفيف الدال على تحريم الضرب .

الثامن والستون : قوله تعالى : * ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم

الظالمون ) * وكل من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتباعه ولا طاعته احترازا

من الضرر المظنون وغير المعصوم كذلك فلا يجوز ابتاعه ، وكل إمام يجب

اتباعه فلا شئ من غير المعصوم بإمام .

التاسع والستون : قوله تعالى : * ( حافظوا على الصلوات والصلاة

الوسطى وقوموا لله قنتين ) * أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى

وإنما يحصل ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على

وجه يعلم صوابه ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم ، فيجب وهي عامة في

كل عصر فيجب فيه .

السبعون قوله تعالى : * ( يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) * والبيان

الذي يحصل منه العلم إنما يكون بالنص مع معرفة الوضع يقينا أو من قول

( 1 ) وذلك لأن النبي إنما يجب في وقت ما ، والإمام في كل وقت ، فمن ثم كان لطف النبي خاصا وإمام عاما . ( 2 ) لأن ضرر انتفاء العام لطول زمانه أكثر من انتفاء الخاص . ( 3 ) أو ما نسميه بالأولوية القطعية ، فإن الإمامة إذا كانت أعم من النبوة ، وكان انتفاؤها أكبر شرا من انتفاء النبوة كانت الاستحالة بعدم نصب المعصوم أولى من الاستحالة بعدم بعث النبي ، ومن هناك مثل للأمرين من النبوة والإمامة بتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب لأن الضرب في التحريم أولى من التأفيف لأنه أشد عقوبا وأكبر إساءة ، وهكذا يكون شأن الإمامة مع النبوة .