شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

في ترجمة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله

كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة ( 1 ) وكذا الكلام في قولهم : لا يقبح من الله

شئ فإنه أيضا مردود بما مر مرارا ، وأما ثالثا فلأن ما ذكره في بيان المرتبة

الأولى من مراتب التكليف بما لا يطاق بقوله : والتكليف بهذا جائز ، بل واقع

إجماعا ، وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا بالايمان وترك الكبائر " الخ "

مما ذكره صاحب المواقف وحاصله على ما صرح به في شرح مختصر ابن الحاجب

أنه لو لم يصح التكليف بالمحال لم يقع ، وقد وقع لأن العاصي مأمور ويمتنع

منه الفعل ، لأن الله تعالى قد علم أنه لا يقع وخلاف معلومه محال ، وإلا لزم جهله

وقد أجيب عنه بوجهين مذكورين هناك أيضا ، أحدهما : أن ما ذكرتم لا يمنع ( 2 )

إمكان الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة ، وإن امتنع بغيره من علم أو

خبر أو غيرهما فهو استدلال على غير محل النزاع ، وثانيهما : أن دليلكم هذا

يبطل المجمع عليه ، فيكون باطلا بيانه : أن ذلك يستدعي أن التكاليف كلها

تكليف بالمستحيل ، لوجوب ( 3 ) وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما

وأيا ما كان تعين وامتنع الآخر ، ولما ذهب إليه الأشعري من كون القدرة مع

الفعل وكون الأعمال مخلوقة لله تعالى ، فإنهما ظاهران في استلزامهما كلية

لكون التكليفات مستحيلة " إنتهى " وقد أجاب عنه المصنف قدس سره أيضا في

كتاب نهاية الوصول من وجوه تسعة فليطالع ثمة ، وأما رابعا : فلأن ما ذكره

في بيان المرتبة الثالثة تبعا لصاحب المواقف أن هذا هو محل النزاع مردود ،

( 1 ) الأنعام . الآية 12 ،

( 2 ) أي إمكان وقوع الفعل عن المكلف فهذا رد لقوله : ويمتنع منه الفعل . منه " قدس سره "

( 3 ) يعني ما تعلق العلم بوقوعه من وجود الفعل وعدمه معين للوقوع وامتنع نقيضه لئلا

ينقلب علمه تعالى جهلا . منه " قده " .