شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

في نقل كلام مولينا العلامة المجلسي في تعاليقه على شرح التجريد

المطلب السابع في أن الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله

من المعاني المذكورة فإيراده للتأييد محمل تأمل " إنتهى " ولا يخفى أن هذا

الحديث منهاج الحق واليقين ، وقد بين فيه ما هو الحق في مسألة أفعال العباد

كمال التبيين ، وما أورد عليه العلامة القوشجي ، مندفع بأن أمر أمير المؤمنين عليه السلام

بهذا السفر ، إن كان على سبيل الوجوب ، فالقضاء والقدر في الحديث بمعنى

الايجاب ، وذلك لأن أمره عليه السلام موافق لما أمر الله وهو واجب الاتباع ، وإن كان

على سبيل الاستحباب والأولوية ، فهما بمعنى الاعلام إذا الأمر المفيد للأولوية

يتضمنه ، والأول أظهر ، ويؤيده قوله عليه السلام : هو الأمر من الله ، وقوله

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وحينئذ فقوله عليه السلام : لعلك ظننت قضاءا

لازما الخ يفيد سلب الوجوب العقلي والاضطرار ، كما يدل عليه ما تقدم عليه في

الرواية وما تأخر صريحا فتدبر ، وعند ذلك يندفع التأمل في التأييد ، والحمد لله

الذي أيدنا بهذا ، والصلاة على محمد سيد الورى ، وآله أعلام الهدى .

قال المصنف رفع الله درجته

المطلب السابع في أن الله تعالى لا يعاقب ( 1 ) الغير على فعله تعالى ، ذهبت

في نقل كلام مولينا العلامة المجلسي في تعاليقه على شرح التجريد

( 1 ) قال مولينا العلامة المجلسي " قده " في تعاليقه على شرح التجريد ما لفظه :

الحق أنه لا يجوز أن يعاقب الله تعالى الناس على فعله كالشيب والشباب والطول والقصر

ولا يلومهم على صنعه فيهم ، وإنما يعاقبهم على أفعالهم القبيحة ، والأشاعرة يلزمهم

الالتزام بعقابه تعالى الناس على ما لم يفعلوه ، بل على فعله فيهم تعالى عن ذلك علوا

كبيرا ، والأدلة السمعية والشواهد العقلية دالة على بطلان ما ذهبوا إليه .