شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

في كلمة لاجرم والتحقيق في معانيها

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد سبق أن وجوب الرضا بقضاء الله تعالى مذهب الأشاعرة ، وأما

لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالى ، فقد عرفت بطلانه فيما سبق ، وأنه غير لازم ،

لأن خلق القبيح ليس فعله ولا قبيح بالنسبة إليه وأما قوله : فتكون القبائح من

قضاء الله تعالى ، فجوابه أن القبائح مقضيات لا قضاء والقضاء فعل الله تعالى ، والقبيح

هو المخلوق ، ونختار من المقدمتين وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا

نرضى بالقبيح ، والقبيح ليس هو القضاء بل هو المقضي كما عرفته ، ولم يلزم منه

خرق إجماع " إنتهى " .

أقول

نعم قد سبق ذلك مع ما تعقبناه من بيان أن خلق القبيح قبيح ، وأنه لا معنى

لعدم قبح القبيح عند صدوره عنه تعالى وبالنسبة إليه ، وأن الفرق بين القضاء

والمقضي مما يقضي التأمل على بطلانه ، ونزيد على ذلك هيهنا ونقول : يجب

الرضا بالمقضي أيضا ، بل هو المراد مما اشتهر من وجوب الرضا بالقضاء ، وذلك

لأنه إذا اختار الله لعبده شيئا وأرضاه ، فلا يختاره العبد ولا يرضاه ، كان منافيا

للعبودية ، وفصل بعض المتأخرين هيهنا ، وقال : اختيار الرب لعبده نوعان ،

أحدهما اختيار ديني شرعي ، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما

اختاره له سيده ، قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ( 1 ) فاختيار العبد خلاف ذلك مناف

لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله رسولا ،

النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي عبده بها

( 1 ) الأحزاب . الآية 36 .