شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

في كلمة لاجرم والتحقيق في معانيها

وغيرهم : من الأشاعرة وجميع طوائف الاسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى

وقدره . ثم إن الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الاجماع والنصوص الدالة على

وجوب الرضا بالقضا ، وهو أن الله تعالى يفعل القبائح بأسرها ، ولا مؤثر في الوجود

غير الله تعالى من الطاعات والقبائح ، فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العبد

وقدره ، والرضا بالقبيح حرام بالاجماع ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح ، ولو كان من

قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدمتين وهي : إما عدم وجوب الرضا بقضائه

تعالى وقدره ، أو وجوب الرضا بالقبيح وكلاهما خلاف الاجماع ، أما على قول

الإمامية : من أن الله تعالى منزه عن الفعل القبيح ( خ ل فعل القبيح ) والفواحش

وأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شك في وجوب الرضا بهذه

الأشياء ، لا جرم ( 1 ) كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة

واجبا ، ولا يلزم منه خرق الاجماع في ترك الرضا بقضاء الله ، ولا في الرضا

بالقبائح " إنتهى "

في كلمة لاجرم والتحقيق في معانيها

( 1 ) قال شيخنا العلامة الطريحي النجفي في المجمع ( في كلمة جرم في باب ما أوله

الجيم وآخره ميم ) ما لفظه : قيل : لا جرم بمعنى لا شك ، وعن الفراء : هي كلمة

بمعنى لا بد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم صارت

بمعنى " حقا " فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسم ، ألا تريهم يقولون :

لا جرم لآتينك ولأفعلن كذا . وقيل : جرم بمعنى كسب ، وقيل بمعنى وجب وحق .

قال في النهاية و ( لا ) رد لما قبلها من الكلام ثم يبتدئ بها كقوله تعالى : لا جرم

أن لهم النار ، أي ليس الأمر كما قالوا ، ثم ابتدء فقال وجب لهم النار الخ .

وأنت خبير بأن الأنسب أن يراد به في المتن ( اللابدية )