شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

منها كونه تعالى يأمر بما يكرهه

منها كونه تعالى يأمر بما يكرهه

قال الناصب خفضه الله

أقول : جوابه أن المطيع من أطاع الأمر والأمر غير الإرادة ، فالمريد هو المقدر

للأشياء ومرجح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال إن الخلق

أطاعوه ، نعم إذا أمرهم بشئ فأطاعوه يكونون مطيعين " إنتهى "

أقول :

قد مر بيان أن الأمر مستلزم للإرادة ، وأن كون الإرادة بمعنى التقدير والمريد

بمعنى المقدر من اختراعات الناصب وتقديراته وتمويهاته ، ومع ذلك لا يسمن ولا

يغني من جوع كما لا يخفى .

قال المصنف رفع الله درجته

ومنها كونه تعالى يأمر بما يكرهه ، لأنه أمر الكافر بالايمان وكرهه منه

من حيث لم يوجد وينهى عما يريده لأنه نهاه عن الكفر وأراده منه ، وكل من فعل

ذلك من أشخاص البشر نسبه كل عاقل إلى السفه والحمق تعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا ، فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرء هو منه ويتنزه عنه ؟

" إنتهى "

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد سبق المنع من أن الأمر بخلاف ما يريده بعد سفها ، وإنما يكون

كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، وليس كذلك ، لأن

الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا ؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل أما أن الصادر منه

أمرا حقيقة فلأنه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيده ، وأما أنه لا يريد الفعل

منه فلأنه لا يحصل مقصوده وهو الامتحان أطاع أو عصى ، فلا سفه في الأمر بما لا

يريده الآمر .