شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

في استلزامها تجويز تعذيب أعظم المطيعين

قبيحا ، بل مجانا لغير غرض لم يكن تفاوت بين سيد المرسلين وبين إبليس في الثواب

والعقاب ، فإنه لا يثيب المطيع لطاعته ، ولا يعاقب العاصي لعصيانه ، فهذان الوصفان

إذا تجردا عند الاعتبار في الإثابة والانتقام لم يكن لأحدهما أولوية الثواب ولا

العقاب دون الآخر ، فهل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى وعقابه أن يعتقد في الله تعالى

مثل هذه العقائد الفاسدة ؟ مع أن الواحد منا لو نسب غيره إلى أنه يسئ إلى من

أحسن إليه ويحسن إلى من أساء إليه قابله بالشتم والسب ، ولم يرض ذلك منه ،

فكيف يليق أن ينسب ربه إلى شئ يكرهه أدون الناس لنفسه ؟ !

قال الناصب خفضه الله

أقول : هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان ، لأن أحدا لم يقل

بأن الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ غايات الأشياء والحكم والمصالح فيها ، فإنهم

يقولون في إثبات صفة العلم : إن أفعاله متقنة ، وكل من كان أفعاله متقنة فلا بد أن

يلاحظ الغاية والحكمة ، فملاحظة الغاية والحكمة في الأفعال لا بد من إثباته

بالنسبة إليه تعالى ، وإذا كان كذلك ، كيف يجوز التسوية بين العبد المطيع والعبد

العاصي ؟ وعندي أن الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية لم

يحرروا هذا النزاع ، ولم يبينوا محله ، فإن جل أدلة المعتزلة دلت على أنهم فهموا

من كلام الأشاعرة نفي الغاية والحكمة والمصلحة ، وأنهم يقولون : إن أفعاله

اتفاقيات كأفعال من لم يلاحظ الغايات ، واعتراضاتهم واردة على هذا ، فنقول :

الأفعال الصادرة من الإنسان مثلا مبدءها دواعي مختلفة ، ولا بد لهذه الدواعي

المختلفة من ترجيح بعضها على بعض ، والمرجح هو الإرادة الحادثة ، فذلك الداعي

الذي بعد الفاعل على الفعل مقدم على وجود الفعل ، ولولاه لم يكن للفاعل المختار

أن يفعل ذلك الفعل ، فهذا الفعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه إلى ذلك

الباعث وهو العلة الغائية والغرض ، هذا تعريف الغرض في اصطلاح القوم ، فإن عرض