شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

في استلزامها للطامة العظمى أعني ابطال النبوات

في استلزامها للطامة العظمى أعني ابطال النبوات

تعالى عن علمه ، واحتياجه إليه وهو جائز عند الأشاعرة فتذكر .

قال المصنف رفع الله درجته

ومنها أنه تلزم منه الطامة العظمى والداهية الكبرى عليهم ، وهو إبطال

النبوات بأسرها ، وعدم الجزم بصدق أحد منهم ، بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع ،

لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين ، إحديهما : أن الله تعالى خلق المعجزة على يد

مدعي النبوة ، لأجل التصديق ، والثانية : أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق ،

ومع عدم القول بإحديهما ، لا يتم دليل النبوة فإنه تعالى لو خلق المعجزة لا لغرض

التصديق لم تدل على صدق المرعي ، إذ لا فرق بين النبي وغيره ، فإن خلق المعجزة

لو لم يكن لأجل التصديق لكان لكل أحد أن يدعي النبوة ، ويقول : إن الله تعالى

صدقني لأنه خلق هذه المعجزة ، وتكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على

السواء ، ولأنه لو خلقها لا لأجل التصديق لزم الاغراء بالجهل ، لأنه دال عليه ،

فإن في الشاهد لو ادعى شخص ، أنه رسول السلطان ، وقال للسلطان إن كنت

صادقا في دعوى رسالتك فخالف عادتك ، واخلع خاتمك ، ففعل السلطان ذلك ، ثم

تكرر هذا القول ممن يدعي رسالة السلطان ، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب

الدعوى ، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان ، كذا هيهنا إذا

ادعى النبي الرسالة ، وقال : إن الله تعالى يصدقني بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس

عليه مقارنا لدعواه ، وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى فإن كل

عاقل يجزم بصدقه ، فلو لم يخلقه لأجل التصديق لكان الله تعالى مغريا بالجهل ،

وهو قبيح لا يصدر عنه تعالى ، وكان مدعي النبوة كاذبا ، حيث قال : إن الله تعالى

خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي ، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض كيف

يجوز للنبي هذه الدعوى ؟ والمقدمة الثانية : وهي أن كل من صدقه الله تعالى فهو

صادق ممنوعة عندهم أيضا ، لأنه يخلق الاضلال والشرور ، وأنواع الفساد ، والشرك