شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

في بيان حاصل الكلام المذكور في المتن

باعتبار الوجود الذهني الغير الأصيل يكون باعثا على الاقدام وهو بهذا الوجود كيفية

فيك وعلم ، فعلى هذا إنما يلزم استكماله تعالى عن علمه في مذهب الأشاعرة

وهو عندهم جائز ، بل يجوز عن سائر أوصافه الثمانية ، وعندنا علمه ليس صفة

موجودة حتى يلزم الاستكمال من الغير ، بل ليس هيهنا إلا عالمية محضة وذات

عالم يعبر عنه في الفارسية " بدانا " فلا يلزم علينا استكماله من الغير ويلزم عليهم

استكماله عن أمر آخر سوى ما جوزوا استكماله عنه . لا يقال : إن الأشاعرة

إنما قالوا بعدم الغرض في أفعاله تعالى ، لأن الغرض عند من قال به فاعل لفاعلية

الفاعل وهم لا يقولون بفاعل غير ( 1 ) الله تعالى . لأنا نقول : لا قائل بأن الغرض فاعل

لفاعلية الفاعل ، بل المشهور أنه علة ، وهو أعم من الفاعل ، ولو سلم فنقول :

إنهم لا يقولون بفاعل غير الله تعالى يكون مؤثرا في الوجود ( 2 ) والفاعلية ( 3 ) أمر

اعتباري ( 4 ) ، وأيضا لو صح ذلك يلزم أن لا يقولوا بالغرض في أفعالنا أيضا ،

ويمكن أن يجاب عن أصل الشبهة أيضا بأن الغرض إذا كان عاديا كما أن النار

سبب عادي للإحراق عند الأشاعرة لا يلزم منه الاستكمال ، فإن الذات يمكن

أن يفعل بلا سبب فلا يكون ناقصا . لا يقال : إن الأشاعرة إنما استدلوا على نفي

تعليل أفعال الله تعالى بالغرض حقيقة ، وليس مقصودهم نفي السبية العادية .

لأنا نقول : لا فرق بين الباعث الحقيقي والعادي في أنه لا بد أن يكون

وجوده أولى وأصلح بالنسبة إلى الفاعل ، وأيضا يتوجه على أصل مدعى الخصم

ما مر : من أنهم يقولون بحجية القياس وهي فرع أن تكون أفعاله تعالى معللة

( 1 ) أي الصفات السبعة أو الثمانية .

( 2 ) لا في كل شئ حتى الأمور الاعتبارية .

( 3 ) أي الفاعلية التي قيل إن الغرض فاعل له . منه " قده " .

( 4 ) فيجوز أن يكون العبد فاعلا له عندهم أيضا .